تقاطعت المخاوف من "داعش" فكان التوافق على العبادي
تكليف العبادي تأليف الحكومة الجديدة يأتي فيما تنحو المتغيرات التي يشهدها العراق باتجاه اتفاق القوى الدولية والإقليمية على أولوية التصدي لمخاطر "داعش"، لكنها نتيجة إدراك بعض هذه القوى أن "داعش" بات خطراً داهماً عليها.
تهديد الإقليم، يشير إلى أن خطر "داعش"، أصبح داهماً على السعودية ودول الخليج، التي كان بعضها يظن أنه بمنأى عن مخاطر "داعش"، طالما بقيت تتقاطع معه بعيداً عن حدودها، في سوريا والأنبار.
في هذا الصدد، تحرص الإدارة الأميركية، على ضمان سلامة إقليم كردستان، وتركيا، حرصها على حماية "حوض الاحتياط" النفطي، الذي تدرجه بين مصالحها الاستراتيجية. في هذا السبيل، تحركت الطائرات الأميركية من دون طيار، بدعوى حماية الأقليات، كما بدأ الحلف الأطلسي يبحث أشكال التدخل لحماية تركيا، إذا استدعت الضرورة.
لكن الإدارة الأميركية، التي تبشر في كل مكان، بقدسية احترام الدستور، سبيلاً للاستقرار والديمقراطية الانتقالية، ضربت عرض الحائط، بدستور العراق، الذي توقعت ذات مرة أن تسير باقي البلدان العربية على هداه.
وضعت واشنطن، العراقيين، أمام خيار الفوضى والإرهاب، إذا تمسكوا بالدستور، أو مؤازرة القوى الدولية والإقليمية، في مواجهة "داعش"، إذا تخلوا عنه.بين هذين الخيارين، فضل العراقيون الاتفاق على مواجهة ما يهدد مصير العراق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى، وعلى حماية معالم الحضارة من الضياع تحت سكين "داعش".
إيران التي أيدت هذه الوجهة، رأت أن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، هي مدخل جمع كل العراقيين، بدون تهميش أحد، لكن نحو هدف ضمان وحدة العراق، في قتال "داعش".
ربما كانت تأمل إيران، أن تتفق كل القوى الدولية والاقليمية على مواجهة "داعش" في سوريا أيضاً، وباقي البلدان العربية. لكن لم يكن بالإمكان أفضل مما كان. وما لا يدرك كله، لا يترك جله.