العراق: تكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة وواشنطن أول المهنئين

الرئيس العراقي يكلف نائب رئيس البرلمان والقيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وواشنطن تهنئه وتدعوه إلى وضع برنامج ببعد وطني في أسرع وقت ممكن. تسمية العبادي واستبعاد نوري المالكي فجرا خلافاً بين المكونات السياسية العراقية.

رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي
قالت وسائل إعلام عراقية إن الرئيس فؤاد معصوم كلّف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسمياً تأليف الحكومة الجديدة. وقال متحدث باسم التحالف الوطني العراقي "إن الائتلاف رشح نائب رئيس البرلمان والقيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي لرئاسة الوزراء".

ونفت المحكمة الاتحادية العراقية ما نقل عنها باعتبارها كتلة المالكي الأكبر في البرلمان. ورأى المتحدث باسم القضاء الأعلى أن "السياسيين هم من يحددون من هي الكتلة الأكبر لا القضاء".

وقد سارعت الولايات المتحدة إلى تهنئة رئيس الوزراء العراقي الجديد. وفي كلمة له أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أنه وعد العبادي في اتصال هاتفي معه بتقديم الدعم له وأن بلاده مستعدة للتعاون مع الحكومة العراقية لصد الإرهاب.وشدد على ضرورة تأليف وبأسرع وقت ممكن حكومة تمثل المصالح الشرعية لجميع العراقيين، وبإمكانها توحيد البلد في محاربة داعش، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي قد تلقى أيضاً اتصال تهنئة من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.

 وقال بريت ماكغورك الدبلوماسي المكلف شؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الأميركية على حسابه على تويتر "نهنىء حيدر العبادي على تعيينه وندعوه إلى تشكيل حكومة ووضع برنامج ببعد وطني في أسرع وقت ممكن".

عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي نفى في اتصال مع الميادين وجود توافق حول ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى وجود اتصالات داخل التحالف الوطني من أجل إزالة الالتباس الحاصل بما يتعلق برئيس الكتلة الأكبر في البرلمان.

إشتباك سياسي دستوري

وكانت دخلت الولايات المتحدة الأميركية بقوة على خط الأزمة السياسية الجديدة التي أطلقها امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن تسمية الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان وبالتالي عدم تكليف رئيس جديد للحكومة. وسارع وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إعلان دعم الرئيس العراقي محذراً رئيس الوزراء العراقي من إثارة اضطرابات، على حد قوله.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان اتهم رئيس الجمهورية بارتكاب مخالفة مزدوجة للدستور. وأرفق موقفه هذا بلفت النظر إلى أن العراق يعيش تحديات وتداعيات خطرة، داعياً العراقيين جميعاً لإحباط التجاوز على الدستور.  
وشهدت العاصمة العراقية بغداد إنتشاراً أمنياً واسعاً أثار بلبلة وتفسيرات شتى ترافقت مع صدور مواقف خلافية حول تفسير صلاحيات رئيس الجمهورية من تسمية الكتلة النيابية الأكبر. وقال مسؤولون في كتلة التغيير البرلمانية إن ليس من مهام رئيس الجمهورية تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر بل تكليف رئيس للحكومة. 
ويرجح أن يؤدي الإشتباك السياسي - الدستوري الجديد إلى جولة من الصراع لا يبدو العامل الدولي بعيداً عنها، كل ذلك يشير إلى أن وطأة السياسة بتعقيداتها وأبعادها الإقليمية والدولية لا تقل خطورة عن الحرب التي يخوضها العراق في مواجهة تحدي داعش في عموم البلاد.