مصر: توصية بحلّ جماعة الإخوان المسلمين

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن الدكتور محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة السابق، هو مدير للجماعة بعد توفيق أوضاعها.

وأشار إلى أن الجماعة قننّت وضعها القانونى منذ أيام، وقبل التقرير الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة والذى أوصت فيه بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانوني، ووجودها الحالي غير شرعيّ، لأن الجماعة لم يكن لها أيّ كيان قانوني منذ تأسيسها.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قدّ أوصت بحلّ جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها كيانًا غير شرعي.

وأودعت في تقريرها النهائي في الدعوى التي أقامها د.عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين، والتي طالب فيها بوقف قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 بحلّ جماعة الإخوان المسلمين.

التقرير الذي جاء في 16 صفحات أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ينصّ على أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، على اعتبار انه لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.

من جهة أخرى، طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكِّي إعفاءه من منصبه، إلا أن مجلس الوزراء طلب منه الإستمرار في موقعه.

وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري أنّ مكي "طلب إعفاءه من منصبه احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، إلا أن مجلس الوزراء طالب وزير العدل بالإستمرار في موقعه".

وأشار البيان إلى أنّ "مكِّي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على إستقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير والتي كانت العدالة أهم مطالبها"، مضيفاً إن "الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة، وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها".

وقد أعرب المجلس "عن استيائه الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، التي عرضها المستشار أحمد مكي على مجلس الوزراء"، مؤكداً "أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات".

وفي وقت لاحق، قال المستشار أحمد راشد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المستشار أحمد مكي مستمر فى منصبه وزيراً للعدل، لحين اختيار بديل له فى الوزارة الجديدة.