دمشق تتهم المعارضة بشن هجوم كيميائي في حلب

تطوّر كيميائي مفاجئ يخطف أضواء الأزمة السورية، وقد يؤثر على مجرياتها في الأيام المقبلة. وزير الإعلام السوري إتهم المعارضة بإطلاق صاروخ برأس كيميائي في ريف حلب وتحديداً في خان العسل، أي المنطقة التي استعادها الجيش قبل فترة.

وقالت مصادر إعلامية في حلب للميادين إنّ معظم الذين قتلوا هم من الجيش والمدنيّين. وهو ما أكّده لاحقاً المرصد السوري لحقوق الإنسان، المقرّب من المعارضة والذي تحدّث عن مقتل 26 شخصاً بينهم 16 جندياً سورياً.

أما المعارضة فسارعت إلى اتهام النظام باستخدام صاروخ سكود.

الخطورة في ما حصل، هي أن الدول الغربية المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك إسرائيل وأطراف أخرى، كانت قد هدّدت بالتدخل إذا ما استخدم النظام الأسلحة الكيمائية، أو منعاً لسقوط هذه الأسلحة بيد المعارضة.

وبناء على ما قاله اليوم الوزير عمران الزعبي فإن المعارضة باتت تملك نوعاً من هذه الأسلحة، الأمر الذي يفتح الأزمة السورية على كل الإحتمالات.

وقالت دمشق إن القوات المسلحة لم ولن تستخدم أي سلاح كيميائي.

وكانت مجموعة مسلحة في المعارضةِ السورية تطلقُ على نفسِها فرقة "المقاومةِ الشعبية كتيبة عبداللـه بن عبدالسلام"، قد اعلنت في الثامنِ والعشرينَ من أغسطس/ آب الماضي أنها استولت على قاعدةِ صيانةِ وتعديلِ الصواريخ في منطقة الأفتريس.

وقال متحدث باسم المجموعة إنهم وجدوا خلالَ عمليةِ الاقتحام مجموعة صواريخ تحتَ التعديلِ لحمل رؤوس غير تقليدية لتزويدِها برؤوس كيميائية أو جُرثومية.

ووصف الزعبي هجوم المعارضة الكيميائي على حلب بـ"التصعيد الخطير" محملاً قطر وتركيا "المسؤولية الشرعية والمعنوية والسياسية عن الهجوم". كما حمّل الزعبي "الدول التي سلحت المعارضة المسؤولية" مؤكداً "أن استخدام السلاح المحرم دولياً يعتبر تحولاً خطيراً في مسار ما يجري في سورية على الصعيدين الأمني والعسكري".

وقال الزعبي إنه "بارتكاب هذه الجريمة يحقّ للحكومة السورية أن تتصرف وفق قواعد القانون الدولي وتتوجه إلى المنظمات الدولية والإقليمية للإدعاء والشكوى على الدول التي سلّحت المعارضة بأسلحة محرمة دولياً".

في المقابل نقلت وكالة "رويترز" عن قائد في "الجيش الحر" نفيه إطلاق أسلحة كيميائية في حلب.

وفي أبرز ردود الفعل الدولية حول اتهام الدولة السورية للمعارضة بقصف حلب بأسلحة كيميائية قالت الخارجية الروسية "سجلت في الساعات الأولى من صباح يوم التاسع عشر من آذار/مارس حالة استخدمت فيها المعارضة المسلحة أسلحة كيماوية في محافظة حلب".

وأضافت الخارجية في بيان "نشعر بقلق بالغ لوقوع أسلحة دمار شامل في أيدي المتمردين، الأمر الذي يزيد الوضع في سورية تدهوراً ويصعد المواجهة في الدولة إلى مستوى جديد".

من جهته قال البيت الأبيض في أول تعليق على القضية إن الولايات المتحدة تدرس باهتمام بالغ الأنباء عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، ملمحة إلى أنه لا دليل على قيام المعارضة بذلك.

أما بريطانيا فاعتبرت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها أن استخدام مثل هذه الأسلحة أو نشرها يستدعي "رداً جاداً من المجتمع الدولي"، وأن ذلك "سيضطرنا لإعادة النظر في موقفنا حتى الآن".

إيران من جهتها دانت استخدام المعارضة المسلحة لأسلحة كيمائية في ريف حلب، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيرة واستدعاء للتدخل الأجنبي في هذا البلد، ووصفت هذا العمل بـ "الإرهابي وغير الإنساني".

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها بأن "اتساع العنف في سورية يقع أولاً على عاتق الدول التي تدعم المسلحين بالمال والسلاح، وثانياً على المؤسسات الدولية والاقليمية التي يجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العنف والحيلولة دون انتشاره في سورية والمنطقة".

وفي تركيا رفض مسؤول تركي حكومي الاتهام السوري بأن تركيا تتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي، معتبراً أن "هذا اتهاماً لا أساس له".

أما المعارضة السورية المجتمعة في تركيا لانتخاب رئيس لحكومة إنتقالية فلم يصدر عنها إلا تصريح مقتضب أدلى به معاذ الخطيب رئيس الإئتلاف المعارض، عبر فيه عن رفضه استخدام السلاح الكيميائي من أي طرف كان.