تدفق الأسلحة الليبية يقلق مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقع من إنتشار الأسلحة وتدفقها خارج ليبيا.

سفينة أسلحة ليبية

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن قلقه حيال تدفق الأسلحة من ليبيا الى الدول المجاورة ومصير آلاف المعتقلين سراً لدى الميليشيات في ليبيا.

وفي قرار إتخذ بالإجماع أعرب أعضاء المجلس الخمسة عشر "عن قلقهم حيال الإنتشار غير المشروع في المنطقة لأسلحة ومعدات من جميع الأنواع واردة من ليبيا ولا سيما الأسلحة الثقيلة (...) وصوارخ أرض جو محمولة".

ويجدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في المكان لمدة عام ويشدد على "الآثار السلبية (لهذا الإنتشار) على السلام والأمن إقليمياً ودولياً".

لاحقاً تحدث السفير البريطاني مارك لايال أمام الصحافة عن "تحركات أسلحة خارجة من ليبيا عبر حدودها الجنوبية باتجاه بلدان المنطقة". وذكر "نعلم انه مباشرة بعد سقوط (نظام معمر) القذافي نقل الكثير من الأسلحة إلى مالي والنيجر". لكنه أكد أن المجلس لا يعلم بشكلٍ مؤكد الى أين باتت الأسلحة الخارجة من ليبيا تتجه.

وخفف المجلس حظراً كان مفروضاً على الحكومة الليبية للإجازة لها بالتزود "بمعدات عسكرية غير قاتلة" لتجهيز قواها الأمنية على غرار سترات واقية من الرصاص وآليات نقل مدرعة.

لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الذي خاطب مجلس الأمن لم يكرر في هذه المناسبة طلبه رفع الحظر المفروض عام 2011.

وكرر زيدان أن حكومته تجهد لتسريع تدريب الشرطة ونقل آلاف المعتقلين سراً لدى ميليشيات منذ سقوط القذافي الى السلطات القضائية.

وأعلن المجلس في قراره "عن القلق الكبير حيال المعلومات حول أعمال انتقام واعتقال تعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب والاعدامات بغير محاكمة تصله باستمرار".

وطلب المجلس من طرابلس "العمل على وضع المعتقلين تحت سلطة الدولة" و"بالافراج الفوري عن جميع الرعايا الاجانب المحتجزين بشكل غير شرعي في ليبيا".

اخترنا لك