الجيش المصري: الأمر لي

مراسل الميادين يتحدّث عن مؤتمر صحافي للرئاسة المصرية اليوم، فيما دخل الجيش على خطّ الأحداث بإعلان قائده العام أن القوات المسلّحة تواجه إشكالية خطيرة،وأن التحدّيات السياسية والأمنية التى تواجه مصر تمثل تهديداً حقيقيا لأمن مصر.

القائد العام للجيش المصري يدعو الأطراف إلى حلّ الأزمة سلمياً

دخل الجيش المصري الثلاثاء على خط الازمة السياسية في البلاد محّذراً على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي "كل الاطراف" من ضرورة معالجة الازمة لتجنب "عواقب وخيمة" قد تهدد "إستقرار الوطن" فيما إرتفعت حصيلة أعمال العنف المستمرة منذ أربعة ايام إلى 52 قتيلاً.

وفي أول تصريحات يدلي بها منذ إندلاع الأزمة السياسية الجديدة وأعمال العنف في البلاد الجمعة الماضي، دعا السيسي "كافة الأطراف" إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد تجنّبا لـ "عواقب وخيمة تؤثر على إستقرار الوطن" و"قد تودي إلى "إنهيار الدولة".وحذرّ السيسي من أنّ "استمرار صراع مختلف القوى السياسية وإختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة".

واضاف السيسي، في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة فيسبوك، إن "التحدّيات والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حاليا تمثل تهديداً حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن إستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات وإستقرار الوطن".

وتابع إن "محاولة التأثير على إستقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضرّ بالأمن القومى المصري ومستقبل الدولة، إلاّ أن الجيش المصرى سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوى الذى ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم".

وأاكد ان "نزول الجيش فى محافظتى بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوى والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التى تؤدى دورها بكل شجاعة وشرف".وشددّ على أن "القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل فى كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصرييّن وحقهّم فى التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومى المصرى وهذا ما يتطّلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها".

وأسفرت اعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الأربعة الأخيرة عن مقتل 52 شخصاً معظمهم في محافظة بورسعيد.

وأقرّ مجلس الشورى المصري الإثنين قانوناً يتيح مشاركة الجيش في حفظ الامن كلما اقتضت الضرورة ويمنح وزير الدفاع الحق في تحديد أماكن تواجد القوات ومهامها.وقرر الرئيس المصري مساء الاحد الماضي فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعلية، ونشر الجيش فيها لحفظ الامن.

إلاّ أن اعمال العنف إستمرت. ففي بورسعيد، تواصلت الإشتباكات حتى فجر الثلاثاء أمام سجن المدينة وثلاثة أقسام شرطة بها ما أدى الى مقتل شخصين، بحسب مصادر طبية.

وركّزت الصحف المصرية المستقلة اليوم على تحدّي المدن الثلاث لحظر التجول.وعنونت صحيفة الشروق "شعب القناة يتحدى طوارئ الرئيس"، اما صحيفة الوطن فكتبت في عنوان كبير بالخط الاحمر "التمّرد" وجاء في عنوان اخر لها "بورسعيد والسويس والاسماعيلية تحتفل بتحدي الطوارئ وحظر التجول بمشيرات ليلة حاشدة".اما صحيفة الاهرام الحكومية فعنونت "فشل حظر التجول في مدن القناة".