منظمة العفو الدولية تتهم التحالف السعودي ضد اليمن بانتهاك القانون الدولي الإنساني

اتهمت منظمة العفو الدولية "امنستي" الجمعة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن بأنه شن غارات جوية استهدفت مدارس في انتهاك للقانون الدولي الإنساني أدى لحرمان آلاف الأطفال من الدراسة.

وإذ ذكرت المنظمة الحقوقية بأن الدول المشاركة في التحالف تستخدم في هذه الغارات أسلحة أميركية وبريطانية الصنع، طالبت كل الدول بـ"تعليق كل عمليات تسليم الأسلحة" التي تستخدم في ارتكاب "جرائم حرب".

وقالت منظمة العفو في تقرير بعنوان "أطفالنا يقصفون" أنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس بين آب/اغسطس وتشرين الأول/اكتوبر 2015 وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة أطفال.

وأضافت المنظمة ومقرها لندن أن بعض هذه المدارس تمت الإغارة عليها أكثر من مرة، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأنها استهدفت عمدا، مشيرة الى انها لم تجد اي دليل على ان ايا من هذه المدارس كانت تستخدم لغايات عسكرية.

واعتبرت "امنستي" انه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلامذة حين جرى استهدافها فان الأضرار التي لحقت بها ستؤدي الى تداعيات بعيدة المدى على الاطفال.

وأضافت ان هذه الاضرار ادت الى إفساد دراسة 6500 تلميذ في محافظات حجة والحديدة وصنعاء.

وقالت لمى فقيه المستشارة في المنظمة ان "المدارس تؤدي دورا مركزيا في الحياة المدنية وهي موجودة لتوفير فضاء للاطفال"، معربة عن "الصدمة" لمواصلة الولايات المتحدة ودول اخرى تزويد السعودية بالسلاح.

وكانت واشنطن أعلنت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر انها وافقت على طلب السعودية شراء قرابة 19 الف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.

ويشمل الطلب السعودي 12 الف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق اهداف محصنة او تحت الارض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3". كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الاقمار الاصطناعية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واشنطن بالعودة عن قرارها الموافقة على صفقة الأسلحة مع الرياض.

وبحسب أرقام الامم المتحدة، ادى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 5700 شخص وجرح قرابة 27 الفا منذ آذار/مارس الماضي.