كتبت صحيفة "تشرين" في افتتاحيتها: 

قدر سورية أن تقاوم وتقدم عشرات آلاف الضحايا والشهداء... تدفع من لقمة شعبها وقوته ثمن صمودها وتصديها... هكذا كانت عبر التاريخ وهكذا هي الآن.. كافحت, ناضلت, صمدت صبرت.. لكن النصر سيكون في النهاية تاجاً ومحطة تؤرخ لبدء مرحلة جديدة.. وها هو الاستحقاق الرئاسي الذي يطل علينا ووطننا يعيش مرحلة ما قبل النصر النهائي.

فالمصالحات الوطنية تجرى في معظم المناطق ونتيجة لجهود شاقة ومضنية وطويلة بذلها ويتابعها الخيرون والطيبون والغيارى من أبناء الوطن يقابلهم تفهم وصفح ومسامحة من الدولة التي تفتح ذراعيها لكل أبنائها الذين تاهوا أو الذين تورطوا تحت تأثير التضليل والضخ والتجييش الإعلامي.. أيضاً وفي منطقة أخرى تبدأ ورشات إعادة الحياة عملها وبوتائر غير معهودة.. الهدف إعادة الخدمات الأساسية.. وتوفير أهم مقومات الحياة... كمحفز لعودة من هجرتهم عصابات الإرهاب والقتل والغدر والتكفير...

وعلى المستوى الوطني الأعم نجد ورشات العمل والاجتماعات الحكومية وملامح لخطط إعادة الإعمار والبناء والتنمية.. وبناء سورية الجديدة الحديثة المتجددة دوماً.. فقد تمت صياغة وإصدار كل التشريعات التي تؤسس لسورية المستقبل.

فكان قانون الإدارة المحلية وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات العامة والأهم الدستور الجديد الذي ألغى احتكار أي حزب للسلطة التنفيذية.

فها هي ملامح سورية... الحديثة رغم الحرب الكونية التي تشن على منشآتها وعلى مواطنيها وعلى جيشها المقدام الباسل... ها هي تقاوم... تنتصر وستنتخب..

كتب وزير الإعلام عمران الزعبي في صحيفة "تشرين":

ليست مشاعر فردية إنسانية وليست اجتماع مشاعر مسؤولي الدولة وكوادرها وهي أصلاً ليست مشاعر بالمعنى المتداول والمعروف. عاطفة الدولة مسؤولية يمكن قياسها ومعايرتها وتقدير ظرفها وزمانها ومكانها وهذا يعني أن عاطفة الدولة تتجسد في سلوك قياداتها ومسؤوليها وكوادرها، سلوكهم الشخصي والوظيفي في آن معاً... في حسن تقديرهم للحاجات اليومية وتنفيذهم للخطط المسبقة وتعاملهم مع الظروف الطارئة والاستثنائية، لذلك عاطفة الدولة تمارس تجاه المجموع العام في ظل فهم المصالح العامة، مصلحة مؤسسة الدولة والناس معاً.

وأبرز ما في فهم هذه العاطفة هو إدراك معنى المسؤولية الوطنية الذي لا يتغير في أوقات السلام وأوقات الشدة والحرب، المسؤولية الوطنية للقادة والمسؤولين الحكوميين والحزبيين التي كانت خلال السنوات الماضية بالذات تحت مجهر الضمير الوطني للأمة. فكانت للفساد معانٍ وللرشوة معانٍ وصور... واللامبالاة والاتكالية والاستكانة صور وحالات لابد من المحاسبة بشأنها وذلك طبعاً لا ينفي العكس كحالة واسعة وكبيرة.

إن عاطفة الدولة والمسؤولية الوطنية مفهومان متلازمان لا يمكن فصلهما ولاسيما في وضعنا اليوم، ومصالح الناس، كل الناس وحقوقهم وحرياتهم قضية وطنية لا يجوز القفز فوقها لأي اعتبار كان. عاطفة الدولة هي نظرتها الكلية إلى الجميع على قدم المساواة، مساندتهم في حقهم بالتعبير السياسي وتأمين مصدر الرزق والتعليم والصحة وغير ذلك، والمسؤولية الوطنية هي الدفاع عن مؤسسة الدولة وتحصينها عبر رفض استغلال الأزمة  والحرب على سورية من قبل أي كان ومحاربة الفساد عبر عمل مؤسساتي تشريعي وقضائي ورقابي ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوظيفية.

المسؤولية الوطنية هي التعالي على صغائر الأمور والكف عن شخصنة الأدوار والوظائف والمسؤوليات والارتقاء إلى مستوى ما يحدث وتقديم العام على الخاص دائماً وعدم إيجاد مبررات لاستهداف النجاحات وتبرير الفشل. إن سورية الماضية قدماً إلى إنجاز انتصارها النهائي على الغزاة والمارقين بحاجة إلى جهود الجميع من كل القوى السياسية الوطنية وكل الصالحين من أولادها. ولكن سورية وهي تواجه الغزاة بحاجة إلى توضيح مفاهيم رئيسة والتوافق عليها ومنحها الحق في الاختلاف ودور الدولة ومسؤولية القيادات على اختلاف درجاتها وهذه المهمة تقع على عاتق الحكومة ومجلس الشعب والأحزاب قديمها وجديدها والأكاديميين والمثقفين وغيرهم.

هل كان سكوننا إلى المفاهيم الرائجة استسلاماً أم كسلاً أم لامبالاة؟ وهل الأزمة هي العدوان المحرض على المراجعة الضرورية والملحة؟ ليس مهماً اليوم مجرد تشخيص السبب، المهم المعالجة الوطنية بعقل وطني وعاطفة وطنية، وفي كل حال عاطفة الدولة هي دائماً عاطفة وطنية. 

كتب علي قاسم في صحيفة "الثورة":

لم تنتظر حكومة ميركل أن يجف حبر القرار الفرنسي حتى كانت تسطر هي الأخرى قرارها الأرعن وغير المسؤول في منع السوريين المقيمين على الأراضي الألمانية من ممارسة حقهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في خطوة لا تكتفي بتسجيل سابقة غير معهودة في العرف الدبلوماسي والسياسي، بل تضيف إلى السلوك الأوروبي المزيد من العدوانية تجاه السوريين.

في السجل الأوروبي لا تبدو الخطوة خارج سياق سلوك الجيل المستجد من القادة الأوروبيين الذين يغرقون في أول مستنقع تدفعهم إليه السياسة الأميركية، وقد غرقوا مراراً وتكراراً دون أن يتعلموا الدروس، وغالباً ما نجد اندفاعة غير محسوبة، وأبعد ما تكون عن المصالح الأوروبية، بدليل أن الكم الهائل من القرارات والخطوات العدائية والعدوانية الموجهة ضد الشعب السوري لا تخدم مصالحها، ولن تحقق لها حتى أطماعها المستعرة !!‏

ربما.. لم تكن هناك مفاجأة يمكن التعويل عليها لتفسير اللحاق الألماني بالمهزلة الفرنسية، ولا أن تكر السبحة لتصل إلى دول أوروبية أخرى بمنع السوريين المقيمين فيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن المسعى الأوروبي ليس خارج التداول السياسي المعلن والصريح، ولا هو بعيد عن أجندة الغرب في محاولة لعرقلة الانتخابات.‏

لكن ذلك لا يحول دون طرح الكثير من الأسئلة الحادة حول مسار الأعراف الدبلوماسية والسياسية وحتى القانونية، حين أفرطت ألمانيا وفرنسا في استخدام أدوات القمع السياسي من بوابة الديمقراطية!! حيث يكاد يخلو التاريخ من نماذج مشابهة، ولم تكن واردة في قاموسها السياسي ولا في الأفكار الصبيانية التي درجت عليها في الآونة الأخيرة.‏

في القراءات الواقعية منها والافتراضية وصولاً إلى الخيالية والاحتمالية، يبدو من المنطقي أن نُرجع كل الإجراءات الأوروبية إلى حالة العجز المزمن من زوايا مختلفة وكامنة في دونية هذا السلوك الذي لا يكتفي بترجمة العجز، بل يضفي عليه عنصرية سياسية منبوذة، تلاقيها على الضفة الأخرى مراهقة سياسية أقرب إلى التجريب والتخريب في الآن ذاته، لأن ما يترتب على تلك الخطوات يقيم جدراناً من العوائق والعقبات مع شعوب المنطقة، سيكون من الصعب تجاوزها في المدى المنظور.‏

فما سيجري في السفارات السورية هو إجراء سيادي ويتم تحت راية العلم السوري، وكل ما يجري تحت راية ذلك العلم ينبع من المصدر السيادي ذاته، والقرار فيه يعود إلى الشعب السوري، ولا يحق لأحد مهما كانت الذرائع أو الحجج أن يمنع حق التصرف السيادي.‏

وما يقرره السوريون في ظلال الحق السيادي لا يدخل في باب المزاج السياسي للآخرين، ولا يحق لهم أن يكونوا أوصياء على القرار السوري، وبالتالي فإن المنع هنا يصل مرتبة العدوان على الشعب السوري وحقوقه السيادية المعترف بها دولياً وقانونياً.‏

لا تحتاج المقاربة إلى تعليل، ولا إلى تفسير، حيث يصعب على المنطق تفسير انزياح أوروبي يحاكي عصوراً من الظلامية السياسية المقفرة التي تحاول أن تستبيح أبسط قواعد ومبادئ التعامل الدولي، بعد أن تحول القانون الدولي إلى أحجية للمبازرة السياسية والإعلامية والدبلوماسية، وبعد أن باتت حقوق الشعوب وسيادتها ساحة للاستباحة الغربية.‏

نستطيع الجزم بأن القرار الفرنسي والألماني وما سيليه من قرارات لن تعدل في معايير النظرة السورية، بقدر ما تضيف إلى قناعات السوريين المزيد من القرائن والأدلة على أن استحقاقهم الانتخابي يشكل خطوة تعيد ضبط الإيقاع العالمي في نهاية المطاف، وأن ما يطفو على سطح الأحداث من مواقف غربية متهورة وعدوانية يؤكد الحاجة الملحة لمواصلة الطريق الذي يسيرون عليه، وقد بدؤوا تفاعلهم مع الحملات الانتخابية بطريقة لافتة تعبر عن ثقافة حضارية ورغبة في تحصينها من أي شوائب، لتقديم رسالة للعالم بأن سورية كانت وستبقى حالة متميزة في التجربة وفي الممارسة.‏

كتب أحمد حسن في صحيفة "البعث":

كما هو متوقع ومنتظر بدأت دول “أصدقاء سورية”-وهم من دول العالم الديمقراطي الحر..!!- بالانضمام واحدة تلو الأخرى إلى ركب الرافضين حق الشعب السوري الحصري في القرار بشأن انتخاباته الرئاسية، مشاركة أو مقاطعة، وقررت، كما في كل مرة، بدلاً منه منعه من المشاركة فيها.

وبالطبع ليس مهماً كثيراً أسماء هذه الدول، فهي معروفة للقاصي والداني، كما أنه ليس جديداً على ساستها استخدام سلاح النفاق أو الكذب الشامل، في خطواتها المتتالية تجاه سورية، وهذه الخطوة تحديداً تستعيد سلسلة متكاملة من سابقاتها الرافضة لأي حل سلمي للأزمة، ولأي فرصة كي يقول السوريون كلمتهم بحرية واستقلالية، فسابقاً أعلن التركي “داوود أوغلو” أن الحوار بين السوريين “ليس الطريق الصحيح لحل الأزمة”، وطلبت الأمريكية هيلاري كلينتون من المسلحين عدم إلقاء سلاحهم، فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السابق أن قانون الانتخابات، الجديد حينها، مستفز، ورمى العرب بتقرير “الدابي” في سلة المهملات، بعد أن قرروا “حلاً” وأوجبوا فرضه على السوريين دون استشارتهم، وافتتح جون كيري وبعض تابعيه العرب محادثات “جنيف2″ للسلام بقصف كلامي غير مسبوق، كما اعتبر هؤلاء جميعاً كل خطوة خطتها الدولة السورية باتجاه تلبية مطالب الناس، غير كافية أو متأخرة.

لهذا يصبح من الطبيعي ألا يرف جفن هؤلاء وأتباعهم من المنظمات الدولية التي تتحدّث عن حقوق الإنسان، وألا “يتعرّق” جبين المتلعثمين بالديمقراطية وحقوق الشعوب ليل نهار أمام هذا السيل المتدفق من النفاق الكامل، كما هو من الطبيعي ألا نسمع كلمة واحدة من هذا العالم “الحر” على منع المياه لليوم العاشر على التوالي عن أكثر من مليوني مواطن في مدينة حلب، وهم الذين قامت قيامتهم بحجة الحصار على حمص القديمة، خاصة وأن السياسة في عرفهم وتقاليدهم ليست سوى نفاق مروي بدماء البشر ومبني على جماجمهم التي بنوا سابقاً، ويبنون عليها اليوم، رخاءهم وحريتهم المضمخة بقصص مرعبة لمآسي ملايين الفقراء في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

لذلك لن نسأل ماذا كان سيحدث لو أن سورية، أو دولة أخرى غير غربية، هي التي منعت أي جالية غربية من المشاركة في انتخابات بلادها؟، كما لن نسأل عن مفارقة النفاق الفرنسي تحديداً، حين يؤيد فابيوس الانتخابات في أوكرانيا، بحجة أنه: “حين يكون هناك وضع ونريد الخروج منه ديموقراطياً، يجب إجراء انتخابات”، ويرفضها في سورية؟!، فالسبب واضح، أولاً هم لا يريدون الخروج من “الوضع السوري” ديمقراطياً، وثانياً، وهذا الأهم، الانتخابات في أوكرانيا ستأتي بـ “رجلنا” هناك، أما في سورية فكل الدلائل والتقارير التي في حوزتهم تدل أن أي احتكام حقيقي لإرادة الشعب ستؤدي لخسارة “رجالهم” هنا، إذن مرحباً بالانتخابات في كييف، وسحقاً لها في دمشق!.

ولأننا، لم ولن نعوّل إلّا على الشعب السوري، فمن الضروري تأكيد بعض الحقائق، وتصحيح بعض المفاهيم والأخطاء الرائجة هذه الأيام، أولاً: إن الشعب السوري، كما أصبح واضحاً لكل ذي عينين، لا تختصره ولا تمثله، تلك الفئة التي تتعاملون معها حتى تقرروا له ما يفعل أو لا يفعل، ثانياً: إن ألف باء الديمقراطية هو حق الشعب في اختيار من يمثله، والانتخابات المقبلة بتعدديتها تعتبر فرصة تاريخية تتيح للمواطن أن يفعل ويتعلّم في الآن ذاته، فلا أحد يولد ديمقراطياً كما يشيع البعض، بل هي الممارسة والتجربة والتراكم، وقد بدأ الحراك الانتخابي دعاية إعلامية واستعداداً شعبياً دون انتظار إذن من فابيوس أو سواه، ثالثاً: من يؤمن بشعار الشعب يريد، ليس له أن ينتظر تحوّلات الخارج من هنا وهناك، بل عليه أن يستمع اليوم إلى أصوات مآذن حمص وأجراس كنائسها وهي تردد أصوات مآذن وأجراس كنائس على مستوى سورية تصدح جميعها بخيار بناء الوطن السيد المستقل، وإن غداً لناظره…