برلمان كردستان يمنح حزب طالباني أسبوعاً لتقديم مرشحه لمنصب نائب رئيس الحكومة

برلمان إقليم كردستان العراق يصوت بالأغلبية على منح "الإتحاد الوطني الكردستاني" أسبوعاً لتقديم مرشحه لمنصب نائب رئيس الحكومة، ويؤجل جلسة تسمية رئيس حكومة اقليم كردستان العراق ونائبه إلى الأحد المقبل.

تمكن "الإتحاد الوطني الكردستاني" من شل عملية التصويت الخاصة بتسمية رئيس حكومة إقليم كردستان ونائبه، ما اضطر الأغلبية النيابية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه من حركة التغيير والأحزاب الإسلامية إلى اللجوء إلى تعديل جدول أعمال الجلسة البرلمانية، وذلك في إجراء وصفته بعض الاقطاب السياسية بأنه إطالة لأمد الأزمة.

واعتبر النائب محمد سعد الدين عن "قائمة التغيير التركماني" أن "تأخير تسمية الحكومة يؤدي إلى تأخير تشكيل الكابينة الثامنة". 

ولم يصل "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى حل أو اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة.

وصوت 59 نائباً على قرار يمنح حزب الرئيس العراقي جلال طالباني مهلة أسبوع لتقديم مرشحه لمنصب نائب رئيس الحكومة فيما رفض 21 نائباً المهلة الجديدة.

ويقول النائب خلف أحمد، عضو الإتحاد الوطني الكردستاني، "يجب أن يحصل إتفاق سياسي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على توزيع المناصب الحكومية حتى نقدم مرشحنا وما عرض علينا من وزارات لاتمثل استحقاقنا".

أما النائب أبو بكر هلدني، عضو الإتحاد الإسلامي الكردستاني، فقال إن "تأخير تشكيل الحكومة يضر بمواطني إقليم كردستان كافة، لذلك بعد التداول في قاعة البرلمان تم إمهال أسبوع واحد لحل هذه الأزمة وإنجاز اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وينص قانون البرلمان على صدور التكليف باسمي رئيس الحكومة ونائبه، الأمر الذي خلق مشكلة قانونية عجز النواب عن حلها لعدم وصول إسم مرشح الإتحاد الوطني الذي يمثل المنصب من حصته، وفقاً لاتفاق الأحزاب الكردية الفائزة في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.