ملخص الصحف العراقية 17-04-2014

الشعب العراقية - عبّر مرشحو التحالف المدني الديمقراطي في عدد من محافظات العراق، عن ارتياحهم للإقبال الجماهيري الذي تشهده حملاتهم الانتخابية.

وفيما بينوا أنهم لمسوا اسنادا ودعما من الناخبين بشكل غير مسبوق، أوضحوا أن البرنامج الانتخابي الواضح الذي رفعه التحالف المدني الديمقراطي والداعي إلى إجراء التغيير الحقيقي، هو من دفع الكثير من المواطنين إلى تأييد مرشحي التحالف، والحث على انتخابهم.

وفي حديث لـ"طريق الشعب" الأربعاء، قالت هيفاء الأمين مرشحة التحالف المدني الديمقراطي في ذي قار إن "تحالفها يخوض حملته الانتخابية بشكل منظم وجيد، وهذا الاستقراء جاء من خلال الوصول إلى مزاج الشارع الذي يبحث عن البديل والتغيير لتلبية طموحاتهم"، مشيرة إلى ان "توجه الكثير من الناس الى التحالف المدني الديمقراطي سببه برنامجنا الانتخابي الذي يسعى الى دولة مدنية، بعيداً عن النفس الطائفي، وكذلك بعد مرور 11 عاماً من التغيير الذي لم يقدم شيئا للمواطن من قبل الأحزاب المتنفذة في الأصعدة كافة".

وأضافت الأمين أن "التحالف المدني الديمقراطي له حظوظ كبيرة في هذه الانتخابات، وهذا الاستقراء جاء من خلال دعم المواطنين إلى مرشحينا قبل وصول المرشحين لهم. كما ان هناك حملات دعائية من الناخبين لقائمتنا من دون مقابل، وهذا كله يزيد من حظوظنا في الانتخابات"، لافتة الى ان "وجودنا في الانتخابات البرلمانية المقبلة له تأثير كبير في التقليل من العزوف عن الانتخابات، لأن هناك الكثير من الناس غير الراغبين في المشاركة في الانتخابات، سيشاركون في اختيار البديل الذي كانوا يبحثون عنه".

بدوره، قال حسين درويش العادلي مرشح التحالف المدني الديمقراطي في بغداد إن "كل استطلاعات الرأي الخاصة بنا وبالآخرين تقول ان هناك تحولاً لدى الناخب العراقي نحو تغيير الواقع الطائفي، ووجود تحالفنا يربك اللعبة الطائفية المتزايدة منذ عام 2003 وحتى الان"، موضحا أن "توجه المواطن الى اختيار قائمتنا كبديل لان المواطن بعد سنوات من الأمن الهش والبنى التحتية المدمرة والصراعات الحزبية الضيقة، اضافة إلى الفساد والطائفية، أصبح لديه دافع في الاتجاه نحو البديل، كذلك المشروع الوطني الذي نُحر بسبب الطائفية التي دمرت مشروع الد?لة".

وأضاف العادلي في حديث لـ"طريق الشعب"، أن "هناك الكثير من الناخبين لا يمارسون حقهم الانتخابي انطلاقا من عدم وجود البديل، ولكن وجود التحالف المدني الديمقراطي يساعد هذه الشرائح اليائسة في المشاركة في اختيار البديل"، مؤكداً أن "انبثاق التحالف بحد ذاته هو حافز للآخرين للمشاركة في الانتخابات وإجراء التغيير ورسم مستقبل العراق".

الزمان - أثار تأخير اقرار الموازنة قلق واستهجان الشارع الذي اتهم الحكومة ومجلس النواب بتجاهل معاناة المواطن والقفز فوق استحقاقاته بالتسابق على المناصب لخدمة المصالح الشخصية .  فيما حذر خبير اقتصادي من ازمة نقدية خلال 3 سنوات وارتباط الموازنة باسعار النفط العالمية. واكد عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري أن هناك سلبيات كثيرة يترتب عليها عدم إقرار الموازنة ومن الصعب جدا ان يبقى البلد دون موازنة مدة اطول"، منوها الى أن "عدم إقرارها خلال هذه المدة  وقبل ان تنتهى الدورة البرلمانية الحالية فان البلد سيبقى دون موازنة خلال عام 2014  وهذه تداعيات خطيرة وسلبية". وأشار الى ان  "قانون الدين العام يعطي الحق للحكومة في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والاستمرار في صرفها" مبينا أن "المشاريع الاستثمارية التي بدأت في عام 2013 سيستمر الصرف عليها ولكن المشكلة الحقيقية في مشاريع الاستثمار الحديثة  التي تنتظر إقرار الموازنة". ولفت الياسري الى أن "الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي في 14 من حزيران المقبل".

وتساءل مواطنون لـ"الزمان"، "ماهي حصة الشعب الذي يدفع ثمن اخطائهم ومناكفاتهم التي تسيل  بسببها دماء الأبرياء  كل يوم منذ 11 عاماً" واضافوا ان "اغلب المواطنين يعزفون عن المشاركة في الأنتخابات لأن مصيرهم مجهول في حصتهم بالموازنة التي تعاني العجز قبل اقرارها بحسب خبراء ماليين"، على حد قولهم .  وحذر نواب من أن "عدم إقرار موازنة العام الجاري ينعكس سلباً على مجمل الأنشطة الاقتصادية وبضمنها الملف الاستثماري في البلاد". ويرى الخبير الاقتصادي  مظهر محمد صالح أن التفاؤل المفرط بحجم الموازنة ككتلة نقدية غير مطلوب لكون العراق لا يزال بلداً ريعياً يعتاش اقتصاديا على العائدات النفطية.