الجزائر في مواجهة معادلة أمنية صعبة مع جيرانها
بين واجب التنسيق والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تواجه الجزائر معادلة أمنية صعبة مع دول الجوار سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو العمل العسكري المباشر، ما يجعلها في النهاية أشبه بالمتفرج على ما يحدث.
أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة تهيئة حوالى 400 مكتب لاستقبال الناخبين الجزائريين في الخارج، الذين سيدلون بأصواتهم السبت في انتخابات الرئاسة التي ستجري في السابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري".
وعشية الانتخابات يبدو أن البلاد تعيش معادلة أمنية صعبة، فمن جهة الجيش هناك مطالب بعدم التدخل خارج حدود البلاد، ومن جهة أخرى هناك تحديات أمنية خطيرة على الحدود بدول الجوار التي تشهد فوضى أمنية.
وتطرح العلاقات الأمنية للجزائر بجوارها الإقليمي إهتمام عدة دوائر، فاللقاءات الأمنية متعددة الأطراف التي عقدت بالجزائر تجاوزت الستين لقاءاً في سنة 2012 وما يقاربها في السنة الماضية، ما حوّل الجزائر إلى محج سياسي وأمني دولي ومتعدد الأطراف.
العلاقات الأمنية الجزائرية الليبية، تعززت لتجاوز عقد الماضي التي سبق وواكبت بداية الحراك السياسي ضد القذافي، إذ سجل تبادل الزيارات على مستويات عليا بين القيادتين.
كذلك تحافظ الجزائر على علاقتها الاستراتيجية بتونس وليبيا في شقها الأمني، في ظل عقد اتفاقيات استراتيجية ترتبط بتبادل المعلومات الأمنية، والتعاون الاستخباراتي، وتبادل خبرات التدريب، في كنف مطالبة ليبيا وتونس بالاستفادة من الخبرات الجزائرية الاحترافية.
لكن المشكلة الأعقد، تكمن في موريتانيا التي تظهر جميع المؤشرات أنها ستصبح في المستقبل الحاضنة الاستراتيجية لجميع عوامل الفشل والتهديد الإرهابي.
وسط أجواء تطبعها لغة المصالح الدولية، ستظل العلاقات الجزائرية-المغربية تراوح مكانها، تطبعها أحياناً مواسم سياسية دافئة، وتعاون أمني تحتمه الضرورات الاستراتيجية المرتبطة بالجوار الإقليمي، في ظل غلق الحدود وعدم حلحلة قضية الصحراء الغربية.
