لبنان: إضراب عام وتظاهرات مطلبية شعبية

أكثر من 180 ألف عائلة لبنانية قد لا تجد مأوى لها بعد ست سنوات. قانون إيجارات جديد مرره النواب ترفع بموجبه أكلاف السكن على المستأجرين القدامى. أغلب هؤلاء على عتبة سن التقاعد في بلد لا يوفر أي ضمانات اجتماعية لمتقاعديه.

هؤلاء ناشدوا، على لسان عضو لجنة المستأجرين القدامى وجيه الدامرجي، رئيس الجمهورية بألا يوقع على القانون وألا يقبل أن ترتبط نهاية عهده بمجزرة ضد الفقراء.

من جهتهم، طالب موظفو الإعلام الرسمي بتثبيتهم في ملاك الدولة بعد سنوات من المماطلة. أحمد منصور، رئيس شؤون الموظفين في وزارة الإعلام، قال للميادين "مضى على تعاقدنا في وزارة الإعلام أكثر من 30 و40 عاماً" مضيفاً "نحن نمثل 65% من العاملين في وزارة الإعلام وقد قام الإعلام الرسمي على أكتافنا طيلة هذه السنوات". 

الموظفون في القطاع العام تجمعوا أيضاً في الساحة نفسها بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، أما مطالبهم فقديمة جديدة، حيث يريد هؤلاء حقهم في تعويض غلاء المعيشة في ظل تلكؤ النواب في تمرير القانون الذي ينصفهم، في ظل عدم تأمين مصدر لإيرادات سلسلة الرتب والرواتب. 

وهدد أكبر تجمع نقابي في لبنان بتصعيد تحركاته وصولاً إلى شل القطاع بالكامل إن لم يقر قانون غلاء المعيشة. قانون تحذر السلطة من كلفته المرتفعة فيما يؤكد الموظفون أن مكافحة الهدر والفساد كفيلة بتوفير تمويله. 

أما التحرك الثالث في لبنان فقد نفذه متطوعو الدفاع المدني الذين انقسموا إلى نصفين، نصف اعتصم أمام مجلس النواب والنصف الآخر بدأ بالاعتصام في مياه البحر، لينجح هؤلاء في انتزاع حقهم بالتثبيت بعد تعرض ثلاثة منهم للغرق على بعد عدة كيلومترات من الشاطئ حيث نقلوا الى المستشفيات للمعالجة.

وقد احتفل هؤلاء فور تبلغهم خبر خضوعهم لمباراة تمهيداً لتثبيتهم في ملاك الدولة.