فريق الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان: شرعية العدالة الدولية على المحك
استئناف جلسات المحكمة الخاصة بلبنان وفريق الدفاع عن المتهمين يقول إن مكتب الإدعاء اتخذ استراتيجية منظمة تهدف إلى إعاقة عمل فرق الدفاع معتبراً أن شرعية العدالة الدولية على المحك.
المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري استأنفت جلساتها اليوم، وكانت الجسلة مخصصة لفريق الدفاع.
رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو سجّل اعتراضات على جلستي 16 و17 كانون الثاني/ يناير مطالباً بوقف انتهاكات حقوق المتهم حسن مرعي.
من جهته رأى المحامي أنطوان قرقماز محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين "أنّ شرعية العدالة الدولية أصبحت على المحك" معرباً عن "تحفظاته بشأن صحة الإجراءات على خلفية تسريبات متكررة مرتبطة بسرية التحقيق".
قرقماز لفت إلى أنّه ما من أدلة تثبت فرضية وجود انتحاريّ في مسرح الجريمة.
محامي الدفاع عن المتهم حسين عنيسي قال "إن مكتب الإدعاء اتخذ استراتيجية منظمة تهدف إلى إعاقة عمل فرق الدفاع". وطرح ياسر حسن تساؤلات عن عدم تشكيل محكمة دولية في السابق لمقتل كمال جنبلاط أو عباس الموسوي أو وسام الحسن وغيرهم. كما سجل ملاحظة على غياب شهود الدفاع المحتملين في القضية، حيث جرى اغتيال وقتل أكثر العناصر البشرية علماً أو اتصالاً بهذه القضية على حد تعبيره.
وحددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف جلساتها.
مسار التحقيق في اغتيال الحريري منذ 2005
تسع سنوات من التحقيقات في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري جعلت هذا الملف يعد الأكثر إثارة للجدل في لبنان.
البداية كانت بتبني مجلس الأمن قرار إرسال فريق تحقيق دولي برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس. تقريره الأول رفع في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2005 وفيه أشار إلى إمكانية تورط عناصر سورية وأفراد من الأمن اللبناني.
التقرير الثاني بعد شهرين جاء مضمونه مؤيّداً لنتائج الأول. ولكن بعد ذلك بفترة قصيرة حلّ مكان ميليس البلجيكي سيرج براميرتز. تقرير مرحلي لهذا الأخير في نهاية 2006 أشار إلى أن فحوصات الحمض النووي طرحت احتمال أن تكون العملية من تنفيذ انتحاري شاب.
في آذار/ مارس 2008 ذكر التقرير العاشر للجنة أن الشبكة التي اغتالت الحريري عملت بمنهجية وبقيت ناشطة بعد الاغتيال.
وللنظر في نتائج تحقيقات هذه اللجنة، افتتحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عام 2009. ومن أول قراراتها الأمر بالإخلاء غير المشروط لأربعة جنرالات موقوفين في سياق التحقيق، لعدم وجود أدلة كافية للاستمرار بتوقيفهم أو الاشتباه بهم أو اتهامهم. هؤلاء هم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان وقد أمضوا ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن.
في آذار/ مارس 2010 نشر رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيسي تقريره السنوي الأول حول المحكمة. لوائح الاتهامات الأولى قدمت لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسن إلى أن صدر في حزيران/ يونيو 2011 القرار الأبرز عن المحكمة، وهو أربع مذكرات توقيف سلِّمت إلى السلطات اللبنانية تبعتها لاحقاً مذكرة خامسة.
أما المتهمون وفق هذه المذكرات فهم عناصر يقال إنهم ينتمون إلى حزب الله، يحاكمون غيابياً في أول محاكمة دولية لقضية من هذا النوع، صنّفت جريمة إرهابية وفق مجلس الأمن والمحكمة الدولية.
