بنود الخلاف في الحوار الليبي

جاهز إتفاق التفاهم المشترك بين الأفرقاء الليبيين في الصخيرات المغربية لكن التوقيع عليه مؤجل بسبب الخلاف حول التفاصيل. ثلاثة بنود في مسودة الحل الرابعة  تتطلب إمعاناً ومشاروات سيجريها المؤتمر الليبي المنتهية ولايته في طرابلس، فيما لا يجد المؤتمر الليبي المعترف به دولياً أي حرج فيها. يتعلق البند الأول بحصر سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وحده، بينما كانت من قبل قراراً مشتركاً بين البرلمان والمحكمة العليا. البند الثاني يتعلق بالأساس الدستوري الذي يستمد منه البرلمان شرعيته حيث لا يجب أن يتم إلغاء حكم المحكمة الدستورية، في نظره. أما البند الثالث فيرتبط بتشكيل المجلس الأعلى للدولة وتحديد صلاحياته الغامضة حتى الآن بوضوح. الخميس المقبل هو المهلة المرجوة في تقدير المبعوث الدولي برناردينو ليون ليعود الأطراف مجدداً إليه في العاصمة المغربية الرباط، والتوقيع على التوافق الذي إعترفا بحضوره في الجلسة الأخيرة. المؤتمر الليبي المنتهية ولايته لا يختلف عن هذه الرؤية الا في بعض الجزئيات التي  أجلت التوقيع النهائي. المؤتمر الليبي لم ينسحب من الحوار كما أشيع، بل كل ما يريده أن يكون التوقيع على المسودة الرابعة ومذكرة التوافق العام الأممية خاليان من أي ثغرات قد تسقط الطرفين من جديد في هوة الخلاف. النقطة المفصلية اليوم هي كيف يتم التوصل الى إتفاق لا يطعن فيه أمام القضاء، وحكومة وفاق وطني لا يعطن فيها أيضاً، تفاصيل وإن بدت بسيطة  الآن الا أنها سترسم معالم المرحلة المقبلة وتبدو آثارها الجلية  في تداولات أسماء رئيس الحكومة المقبلة وأي طرف سيمثلها.