اليمن: شروط متقابلة لأطراف الحوار ومشاورات لهدنة خلال رمضان

وضع الحوار اليمني- اليمني بإشراف الأمم المتحدة على نار حامية، بعد موافقة الأطراف المعنية على مقترحات المبعوث الأممي ولد الشيخ إسماعيلن لمناقشة الأزمة القائمة في جنيف، في منتصف الشهر الحالي، إذا لم يطرأ أي تغيير على المشهد، لاسيما أن التحالف السعودي يواصل حربه على اليمن، من دون تسجيل أي  مؤشرات على تراجع في العمليات العسكرية.

هذه المسألة، هي راهناً في صلب مفاوضات أممية مع السعودية والولايات المتحدة، بهدف إقناع الرياض بضرورة إعلان هدنة لشهر كامل، يطالب بها أنصار الله، وقوى إقليمية، ترى فيها أساس أي حوار جدي، وتمثل عتبة أولى، وعامل ثقة، ومن دونها لا يمكن التفاؤل ولا القبول بأي حوار.

الجولة المكوكية للمبعوث الأممي بين العواصم المعنية، متزامنة مع وساطة عمان، بين الحوثيين وممثلين لواشنطن، أفرزتا توافقاً على الرعاية الأممية للحوار. إلا ان الأمر لا يقف عند هذا التوافق بل يتخطاه إلى مداولات خلال الأيام المقبلة، حول الأسس التي سينطلق منها المتحاورون. إصرار الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن ورائه السعودية على أن يكون قرار الأمم المتحدة الأخير بخصوص اليمن أساساً لبدء الحوار، يقابله تمسك أنصار الله وحلفائهم باعتماد مخرجات الحوار  الوطني الأخيرة قاعدة لمناقشة مفتوحة وغير مشروطة، بمشاركة جميع الأطراف اليمنية.

الأمم المتحدة التي تعي حجم هذا التناقض، وبعد إقرار مبدأ الحوار في جنيف تسعى إلى ترتيب حل وسطي لهذا التناقض، تشارك فيه قوى إقليمية ودولية، صاحبة تأثير على المشهد اليمني.

بانتظار ذلك يقول مراقبون من طرفي الصراع إن هناك ثغرة مفتوحة باتجاه مشروع الحل، تحتاج إلى حمايتها من شياطين التفاصيل.