الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل يتفقان على زيادة أجور القطاع العام
في إطار المحادثات بشأن إصلاحات اقتصادية، الحكومة والاتحاد العام للشغل يتوصلان إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة.
-
تونس: الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للشغل سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنوياً بين 2023 و2025
أفادت وكالة الأنباء الرسمية التونسية ومصادر نقابية، اليوم الأربعاء، بأنّ الحكومة والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام في السنوات الثلاث المقبلة، يأتي ذلك في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.
وأوضحت المصادر أنّ "الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5% سنوياً بين 2023 و2025، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة".
وقال نقابيون إنّ الاتفاق سيوقّع غداً الخميس من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضاً خفض الإنفاق على الدعم الحكومي، والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون مثلما يطالب صندوق النقد.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، في السابق، خططاً لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنّها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
وكان صندوق النقد الدولي أشار إلى أنّ الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض. فيما حذّر مانحون رئيسيون آخرون لتونس من أنهم لن يقدموا دعماً للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.
ومنذ أيام، توقع البنك الدولي أن يؤدي بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، بينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
يذكر أنّ البنك الدولي، وقع في 6 نيسان/أبريل، اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار، مخصص لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا. ليكون التمويل الثاني بعد أن قدم البنك الدولي نحو 300 مليون دولار كقرض في 31 آذار/مارس 2021، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية.
وتواجه تونس بالفعل نقصاً في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، وهو ما ألقى الرئيس قيس سعيد فيه باللّوم على المضاربين، لكنّ النقابيين يرون أنّ السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.
اقرأ أيضاً: تونس: مع فقدان المواد الأساسية وغياب دور الحكومة.. انفجار اجتماعي لن يتأخر.
