الكونغرس الأميركي يتدخل لوقف إضراب عمال السكك الحديدية

• 

تدخل مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لحل نزاع اجتماعي وتجنّب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد قد يكون كارثياً لاقتصاد الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين من مناشدة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس التدخّل. 

ويفرض مشروع القانون هذا، الذي أقرّه المجلس بأغلبية أعضائه، اتفاقاً فرعياً على القطاع مع أنّه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين، وقد أحيل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب، بدءاً من التاسع من كانون الأول/ديسمبر، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إحالة الملف إلى الكونغرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. 

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي بعد التصويت، إنّ "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل". 

ووقعت 8 من النقابات الـ 12 في القطاع الاتفاق المبدئي الذي يطبّق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الـ4 التي لم توقعه أعلنت أنّها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل. 

وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24% خلال السنوات الـ 5 من 2020 إلى 2024، مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1% فوراً، إضافة إلى 5 مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.

وبررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار المضي في العملية التشريعية لتثبيت الاتفاقية الجماعية الجديدة للشحن بالسكك الحديدية، بضرورة "حماية الاقتصاد الأميركي الذي يواصل تعافيه وتجنب توقف مدمر للسكك الحديدية على المستوى الوطني". 

وبحسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأميركية، كان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي، بمقدار ملياري دولار يومياً.

وذكرت شركة "يونيو باسيفيك" أنّ 28% من البضائع الأميركية عام 2020 تم نقلها عبر طريق السكك الحديدة.

تجنب مجازفة سياسية

وكان يمكن أن يكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب، إذ إنّ 97% من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" تُدار من قبل مشغلين لقطاع الشحن.

ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديدية في الولايات المتحدة خطراً سياسياً كبيراً للرئيس جو بايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعاً وعلامات تباطؤ تظهر على الاقتصاد الأميركي.

لكن بايدن عرض نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديمقراطي، بعد دفعه لانتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي.

وفي محاولة لكسب دعم المعارضين، قدم الديمقراطيون مشروع قانون مكمل، أمس الأربعاء، ينص على إجازة مرضية مدتها 7 أيام مدفوعة في السنة. وكانت مسألة الإجازة المرضية أحد أسباب  استياء عدد كبير من العاملين في القطاع، إذ إنّ بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقاً.

وتم اعتماد هذا النص الثاني بعد التصويت على الاتفاقية نفسها. 

وقبل التصويت، تجاوزت ثلاث من النقابات الرافضة لتوقيع الاتفاقية معارضتها المبدئية لتدخل السياسة، ودعت الكونغرس إلى اعتماد النص الإضافي الخاص بالإجازة المرضية. 

وبعد تبني النص في مجلس النواب، أشادت واحدة من النقابات الأربع "جمعية حماية العاملين في الطرق" (بي ام دبليو اي دي) بالبرلمانيين "الذين أيدوا اقتراح الإجازة المرضية لعمال الشحن في السكك الحديدية". 

لكن تعليق المنظمة لم يخل من انتقادات للبرلمانيين، فقد كتبت في تغريدة: "هل تعلم؟ أعضاء الكونغرس لديهم الحق في إجازة مرضية غير محدودة". 

وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنّ جو بايدن لديه تحفظات بشأن استخدام نص ثان.

وقالت: "بالطبع يفضل الرئيس إجازة مرضية (...)، لكنه لا يؤيد نصاً أو تعديلاً من شأنه تأخير وصول" مشروع القانون الخاص بالاتفاقية "إلى مكتبه بحلول السبت".