انقسام داخل الكونغرس.. مشكلة سقف الدين الأميركي تعود من جديد

وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن "إجراءات استثنائية"لتجنب التخلف عن سداد الديون، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة.

  • وزارة الخزانة الأميركية تلجأ الى
    وزارة الخزانة الأميركية تلجأ الى "إجراءات غير عادية" لتجنب التوقف عن سداد الديون

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن "إجراءات استثنائية"، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني، داعيةً المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.

وأكّدت رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في شركة "فينام"، أولغا بيلينكايا، أنّ "هذا الموضوع مفضل للمساومة بين الجمهوريين والديمقراطيين، يطالب الجمهوريون بتخفيضات الإنفاق مقابل سقف أعلى، وتستمر المؤامرة لأسابيع وشهور".

وأضافت بيلينكايا أنّ  موعد التخلف الفني المزعوم يقترب، والأسواق قلقة، والكونغرس يتوصل إلى حل وسط مرة أخرى ويرفع سقف الديون مقابل بعض التنازلات من السلطة التنفيذية.

وتكرّرت قصة سقف الديون، الذي وصل مرة أخرى إلى الحد التالي البالغ 31.4 تريليون دولار.
 
وأشارت بيلينكايا إلى أنّ "السياسيين سيحاولون حل مشاكلهم، استعداداً لحملة الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لكن من الواضح للجميع أنّ التخلف عن السداد في الولايات المتحدة من صنع الإنسان هو سيناريو ينطوي على تكاليف مرتفعة بشكلٍ غير مقبول للميزانية الأميركية، والأعمال التجارية، والسكان (تكلفة الاقتراض من أجل أن ترتفع بشكلٍ حاد ولفترة طويلة) وبشكلٍ عام للأسواق المالية العالمية".

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض ينبّه الجمهوريين من "حافة الهاوية المالية"

وأكّد رئيس قسم خبراء سوق الأسهم للاستثمارات، ألبرت كورويف، أنّه "يكاد أن يكون من المؤكد أن المشكلة ستحل مرة أخرى في نهاية المطاف، ولكن قبل ذلك ستكون هناك مناقشات محتدمة، وربما فترات من التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية، ومن الممكن في هذه الحالة أن يتم إخمادها مؤقتاً من قبل وزارة الخزانة الأميركية".
 
وأشار إلى أنه "طالما ظل الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، فلا توجد أسباب موضوعية لتقصير مصدر هذه العملة، رغم أنه في هذه الحالة، توجد سياسة أكثر مسؤولية فيما يتعلق بعجز الميزانية والدين العام هو أكثر ملاءمة على المدى الطويل".
 
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنّ نسبة الدين الحكومي الأميركي من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 100% في عام 2014، وفي عام 2020 وصلت إلى رقم قياسي وهو 134%، وانخفض إلى 128 % في عام 2021.
 
ونوه إلى أنه كان من الممكن أن يتسبب هذا المستوى من الدين العام في قلق شديد للأسواق ووكالات التصنيف، ولكن على مدار العقود الماضية، والتي تزامنت مع فترة انخفاض أسعار الفائدة، اعتادت الأسواق على الديون، حيث لا يتم دفعها، ولكن يتم إعادة تمويلها، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى أعباء الديون ليس مخيفاً للغاية، فالقضية الرئيسية هي الثقة في قدرة المُصدر على خدمة الفائدة على الدين وبعملة الدين نفسه.

إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن السداد

أوقفت وزارة الخزانة الأميركية في الفترة الممتدة بين 19 كانون الثاني/ يناير إلى 5 حزيران/يونيو، الاقتطاعات التي تأخذ شكل التزامات في الخزينة خاصة صندوقين اجتماعيين يخدمان موظفي الدولة - صندوق الخدمة المدنية للمعاشات والإعاقات، وكذلك صندوق الإعانات الطبية لخدمات المتقاعدين البريديين.
 
وأكّدت أن التعليق لن يؤثر على المدفوعات للمستفيدين من الأموال، وستقوم الوزارة بتعويض الاستثمارات المفقودة بالكامل عندما يأذن الكونغرس بزيادة سقف الدين الوطني من 31.38 تريليون دولارالحالية، وحذّرت الوزارة في وقت سابق من أن الاحتياطيات المتاحة للوزارة ستكون كافية حتى بداية الصيف، وبعد ذلك يصبح التخلف عن السداد ممكناً.
 
وكانت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفضت، أمس الخميس، مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونغرس، داعيةً إلى قرار فوري لزيادة مستواه.

اقرأ أيضاً: شكوك في نجاح خطة بايدن لخفض التضخم

ماذا يعني سقف الديون؟

سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونغرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونغرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة، وفق "واشنطن بوست".

وحدد الكونغرس السقف آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر 2021 عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار. ويتعين على الكونغرس أن يصوت مجدداً على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي.

وبينما يكون إقرار رفع سقف الدين إجراءً روتينياً حينما يسيطر الحزب الحاكم على مجلسي النواب والشيوخ، فإنه يأخذ طابعاً سياسياً عندما يكون الكونغرس منقسماً، كما هو الحال الآن.

وقال القادة الجمهوريون الرئيسيون بمجلس النواب إنهم يريدون استخدام مفاوضات سقف الدين، للضغط على البيت الأبيض لتنفيذ تغييرات في الضمان الاجتماعي وأهلية الرعاية الطبية والحد الأقصى للإنفاق ومتطلبات شبكة الأمان.

اقرأ أيضاً: مع مجاراة الفيدرالي الأميركي.. ما تداعيات "أمركة" الاقتصاد العالمي؟