أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الأوروبي قدّم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو (168 مليون دولار)، لدعم إصلاحات تنفّذها الحكومة.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ المنحة المالية المقدمة ستسهم في تعزيز إصلاحات تنفذها البلاد في مجال الاستثمار.

وفي 5 أيار/مايو الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنّه قدم قرضاً بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع البلد أزمة مالية حادة.

وفي 12 نيسان/أبريل، أكّد وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، عقب لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مساندته تونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية.

• مواضيع متعلقة

دول بارزة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تعليق العقوبات على سوريا موقتاً

13 كانون الثاني

الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات على سوريا مدرج في جدول أعمالنا

12 كانون الثاني

وتعكف تونس على تنفيذ رزمة إصلاحات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التي ما زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا.

يذكر أنّ البنك الدولي وقّع، في 6 نيسان/أبريل، اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار.

وانتقلت الأزمة التي تواجهها تونس إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع، إذ تشهد البلاد اليوم إضراباً في القطاع العام دعا إليه "الاتحاد العام التونسي للشغل"، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفينن، داعياً إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغّل حوالى 3 ملايين موظف.

وأوضح بيان الاتحاد أنّ إضراب العمّال هدفه "الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/مايو".

وكان الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل سامي الطاهري قال، منذ أيام، إنّ "اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه في 16 حزيران/يونيو الجاري".