واشنطن وحلفاؤها يتفقون على مراجعة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي

• 

اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في شهر آذار/مارس المقبل.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنّ "نواب وزراء الخزانة في الدول الحليفة اتفقوا على مراجعة سقف سعر النفط الروسي خلال آذار/مارس المقبل". وبحسب البيان فإنّ هذه المراجعة "ستسمح للتحالف بمراعاة التطورات في السوق العالمية".

وفي السياق، اتفقت واشنطن وحلفاؤها أيضاً في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً ومنتجاته، على ضرورة "إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية بحسب فئتها".

وجاء في بيان الخزانة الأميركية: "اتفاق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنّعة، من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين، إضافة إلى سقف أسعار النفط الخام، أحدهما للمنتجات التي يتم تداولها عادةً بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو البنزين، والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود".

اقرأ أيضاً: سقف سعر النفط الروسي.. ما آلية عمله وتأثيره؟ وكيف ستردّ موسكو؟

وقبل أيام، ارتفعت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، إلى أعلى مستوىً لها منذ نيسان/أبريل الماضي، الأمر الذي يشير إلى أنّ البلاد تغلّبت على الضربة الأولية للتدفقات التي تلت حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة على روسيا.

وأكّد تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، ارتفاع الكميات الإجمالية من الخام الروسي بمقدار 876 ألف برميل يومياً، أو 30%، لتصل إلى 3.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 كانون الثاني/يناير الجاري.

يُذكر أنّ مجموعة الدول السبع، والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقت في 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا، وذلك عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

وردّاً على ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ روسيا تتخذ موقفاً متشدداً بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكداً أنّ ذلك غير مقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.

اقرأ أيضاً: الأوروبيون غاضبون.. العقوبات على روسيا تثير شوارع الغرب