"البنك الدولي" يخفض توقعات نمو اقتصاد كينيا إلى 4.3% في 2026

توقّع "البنك الدولي" نمو اقتصاد كينيا بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027، في خفض لتوقّعاته السابقة لهذا العام بمقدار 0.6 نقطة مئوية، بسبب تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً.

وكان اقتصاد كينيا نما بنسبة 4.6% في 2024، بينما تتوقّع وزارة المالية الكينية نمواً أعلى من تقديرات البنك الدولي، يبلغ 5.0% في 2026 و5.2% في 2027.

وقال البنك الدولي، في أحدث تحديث اقتصادي له، إنّ "ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة حالة عدم اليقين سيؤدّيان على المدى القصير إلى رفع كلفة الإنتاج، وإضعاف نمو الاستثمار الخاصّ، والضغط على القدرة الشرائية للأسر من خلال ارتفاع أسعار السلع وتراجع وتيرة تدفّقات التحويلات المالية".

ورغم خفض التوقّعات، أشار البنك إلى عوامل قد تساعد على تخفيف الضغوط على الاقتصاد الكيني، بينها المحاصيل الزراعية الجيدة، وتيسير السياسة النقدية، واستقرار سعر الصرف، وتعافي الائتمان الموجّه إلى القطاع الخاصّ.

وحذّر البنك من أنّ ارتفاع أسعار الوقود والسلع المرتبطة به قد يدفع معدّل الفقر إلى الارتفاع بما بين 2 و4.5 نقاط مئوية، ما قد يضع ما بين مليون و2.4 مليون كيني إضافي تحت خط الفقر البالغ 3 دولارات للفرد يومياً.

كما عدّد البنك الدولي مخاطر أخرى قد تؤثّر في الأداء الاقتصادي، أبرزها الصدمات المناخية وحالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات العامّة، التي من المقرّر أن تجري في آب/أغسطس 2027.

وقال البنك إنّ اقتراب الانتخابات قد يؤخّر قرارات الاستثمار الخاص، ويزيد الغموض بشأن السياسات، ويبطئ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، في حين قد تؤدّي ضغوط الإنفاق الانتخابي إلى إضعاف الانضباط المالي وتأجيل جهود ضبط المالية العامّة.

وكان البنك الدولي قد وافق في أواخر حزيران/يونيو على قرض دعم للموازنة الكينية بقيمة 750 مليون دولار، إضافة إلى تسهيل مرتبط بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية المرتفعة الكلفة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.