العجز التجاري الأميركي يسجل أعلى مستواياته منذ عام 2008

وزارة التجارة الأميركية تقول إنّ عجزها التجاري قفز 18.9 بالمئة، أي إلى 63 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ تموز/ يوليو عام 2008.

  • أفراد يصطفون خارج أحد مراكز التوظيف في كنتاكي على أمل الحصول على مساعدة في طالبات  البطالة (رويترز)
    أفراد يصطفون خارج أحد مراكز التوظيف في  ولاية كنتاكي الأميركية على أمل الحصول على مساعدة في طالبات البطالة (رويترز)

ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 في ظل زيادة قياسية في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملاً معوقاً للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري قفز 18.9 بالمئة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ تموز/ يوليو 2008.

في سياق متصل، ارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9 بالمئة إلى 231.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3 بالمئة إلى 196.4مليار دولار.

وزادت الصادرات 8.1 بالمئة إلى 168.1 مليار دولار، فضلاً عن زيادة صادرات السلع 11.9 بالمئة إلى 115.5 مليار دولار.

وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل، في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الـ3 الأخيرة. وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي حذّروا، في تموز/ يوليو الماضي، من أن الناتج الاقتصادي الأميركي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6 بالمئة في 2020 بسبب صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بالفيروس وزيادة آخذة في التفشي للفقر.

وأشار خبراء الصندوق، بعد إتمام مراجعة طبقاً للمادة الرابعة لأكبر اقتصادات العالم، إلى مخاطر أخرى، بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي، وديون الشركات بشكل كبير، مع احتمالات تضخم منخفض أو ربما سالب.

وقالت المذكرة "هناك ضبابية هائلة تكتنف اتساع نطاق صدمة كوفيد-19 اقتصادياً، سيستغرق الأمر على الأرجح فترة أطول لإصلاح الاقتصاد وعودة النشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة".