قلق بعد طلب مصرف لبنان المركزي بمراجعة قرار السحب من البنوك

مصرف لبنان المركزي يطالب مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية.

  • مصرف لبنان المركزي يطالب بمراجعة قرار السحب من البنوك
    مصرف لبنان المركزي يطالب بمراجعة قرار السحب من البنوك

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن تعميم سحب الموديعين لأموالهم من حساباتهم بالدولار بسعر ثابت عند 3900 للدولار لا يزال ساري المفعول.

وأعلنت الرئاسة في بيانها، بعد اجتماع مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، اليوم، إنه تقرر اعتبار التعميم 151 ساري المفعول".

من جهته، أعلن حاكم مصر لبنان رياض سلامة، أنه تقرّر اعتبار التعميم (151) الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، ما يعني معاودة دفع الودائع وفقاً لسعر المنصة (3900 ليرة للدولار الواحد).

وكان قد صدر بالأمس قرار من مجلس شورى الدولة، بتجميد العمل بتعميم (151) القاضي بصرف الودائع الدولارية وفق سعر 3900 ليرة، وعلى الفور قرر سلامة إبلاغ المصارف الالتزام بقرار مجلس الشورى، والأخيرة قررت بدورها العودة إلى سعر 1500 ليرة للدولار الواحد.

وأقرّ سلامة في تصريحه اليوم، أن مصرف لبنان، لم يتبلّغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة، بوقف تنفيذ التعميم (151)، لافتاً إلى أنه تقدّم بمراجعة لدى الشورى، تضمّنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملفّ.

وشهد القصر الجمهوري لقاءين ماليين من حيث الشكل، اللقاء الأول مالي_اجتماعي، ترّأسه عون، وجمع طرفَي النزاع رئيس مجلس شورى الدولةالقاضي فادي الياس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما اللقاء الثاني فخُصص للبحث في إمكانية تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

وانحصر كلام سلامة حول اللقاء الأول بالقول: "نفّذنا تدابيره، واليوم استمعنا إلى شرح القاضي الياس، وعلمنا أنه يمكننا عدم التطبيق الفوري".

ورداً على سؤال، زعم سلامة أن «مصرف لبنان غير مفلس، وودائع الناس لم تتبّخر، فهي لدى المصارف والدولة والقطاع الخاص والخارج».

ومع وقف المصارف سحب الودائع على 3900 بالأمس، تحرّك الشارع، فأشعل محتجون فجراً النار بمستوعبات النفايات وسط الطريق عند تقاطع إيليا في صيدا، وقطعوا شارع حسام الدين الحريري المؤدي إلى التقاطع، احتجاجاً على القرار.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن أنه سيطلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من سحب أموال من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت عند 3900 ليرة لبنانية للدولار بعد أن أثارت هذه الخطوة موجة من التظاهرات.

الوكالة الوطنية للإعلام، قالت إن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقاً بإطارات مشتعلة رداً على منشور البنك المركزي، أمس الأربعاء، بقرار مجلس شورى الدولة.

واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي أمس للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار اليوم الخميس، وسط أجواء قلق من الخطوة المذكورة,

ومنعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج. وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحاً للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم. ولم يوضح بيان المصرف المركزي ما إذا كان نظام جديد سيطرح للسماح بالسحب من الحسابات بالدولار.

من جهة آخرى، حذّر البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ19، في غيابٍ لأي أفق حلّ يُخرجه من واقعٍ متردٍّ يفاقمه شلل سياسي.

وتوقّع البنك الدولي في تقريره أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني "كساداً اقتصادياً حادّاً ومزمناً"، بنسبة 9,5 % في العام 2021.

وأورد التقرير أنَّ "من المُرجَّح أن تُصنَّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الصعب، اقتصادياً ومعيشياً.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 85 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظلّ ارتفاع معدل البطالة.