دياب يوافق على تمويل واردات وقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوافق على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

  • دياب يوافق على تمويل واردات وقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار
    رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب

وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الجمعة، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيظل يوفر الوقود بسعر صرف مدعوم يقل عن القيمة الفعلية في السوق. 

هذا وترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم أمس الخميس، اجتماعاً ضم وزيرَي المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، إضافة إلى سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.

وبحسب البيان الرسمي، فإنه "تم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة إلى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد".

وبناءً على هذا الاتفاق، هاتف الرئيس عون الرئيس دياب وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات، وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.

بعد ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان له "بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصاً وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية".

كما طلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة منحه أساساً قانونياً لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في مؤشر على نفاد الاحتياطيات لدى البنك.

وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها عادة إلا في ظروف استثنائية، وبالمسوغ القانوني المناسب.

وقبل كل هذه الاجتماعات، كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في آخر خطاب له أنه عندما ييأس حزب الله من تحمُّل الدولة مسؤوليتها، "فإنه سيشتري بواخر محروقات، وسيُدخلها للشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت"، موضّحاً أنه " يجب العمل على تخفيف المعاناة وسنقوم بإجراءات تتحدث عن نفسها".

ويواجه لبنان أزمات اقتصادية عدّة حيث يعيش نصف اللبنانيين في حالة من الفقر، بينما ارتفع مستوى الفقر الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020، وفق ما كشفت الأمم المتحدة. ويعاني لبنان من أزمة خانقة جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وأزمة عدم تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد حتى الساعة.