اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من مخاطر تحدق بالاقتصاد جراء التعديلات القضائية

تناول موقع "غلوبس" الإسرائيلي موجة التحذيرات التي صدرت مؤخراً عن أشخاصٍ وهيئاتٍ مختلفين بشأن التداعيات الاقتصادية القاسية للتعديلات القضائية التي تدفعها الحكومة، والتي انضم إليها الآن "منتدى الأعمال" الذي يشمل مسؤولين من الشركات الكبرى في مجالاتٍ مختلفة. 

وجاء في رسالة نشرها المنتدى أمس الخميس: "نحن كمستخدمون ومدراء لأكثر من 500 ألف موظف في الاقتصاد الإسرائيلي، أبلغناهم تقديرنا الاقتصادي والخشية الكبيرة من استمرار تدهورٍ اقتصادي نتيجة استمرار دفع الإصلاح القضائي بالصورة والطريقة التي يتم بها لغاية الآن". 

وأضاف المنتدى: "بتقديرنا، ونتيجة التعديلات القضائية، فإنّ كل بيتٍ في إسرائيل سيتضرر اقتصادياً، الاستثمارات في إسرائيل من قبل مستثمرين محليين وأجانب ستتوقف، والانخفاض في قيمة الشيكل سيتفاقم، والتصنيف الائتماني لإسرائيل سينخفض، وفي أعقابه الفائدة في إسرائيل ستواصل الارتفاع بوتيرة مرتفعة، وكل أقساط الإسكان ستواصل الارتفاع والغلاء، ضمن خشية من ضررٍ شديد بالحسابات التوفيرية للجمهور والصناديق المالية". 

ونتيجة هذه الأحداث، سيكون هناك "ضرر خطر بالاستقرار الاقتصادي لإسرائيل، الذي سيُسبب إقالات جماعية وبطالة عشرات آلافٍ كثيرة من الموظفين في القطاعات كافة". 

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: مئات الاقتصاديين يحذرون من تبعات التعديلات القضائية

انخفاض مداخيل الضرائب

وتحدث موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي عن الفائض في الحساب الجاري لأنشطة الحكومة الذي يواصل الانكماش، وقال إنّ الفائض (عكس العجز) وصل في شباط/فبراير الماضي إلى 0.2% من الناتج القومي، أي 3.4 مليار شيكل، مقابل فائض 0.3% في الأشهر الـ 12 التي انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي، مضيفاً أنّ سبب انخفاض الفائض هو تقلّص بنسبة 4.2% في إجمالي مداخيل الحكومة منذ مطلع السنة الحالية. 

في نهاية عام 2022 سُجّل فائض في الحساب الجاري بنسبة 0.6% من الناتج القومي، لكنه ينكمش رويداً رويداً على خلفية استمرار الزيادة في نفقات الحكومة.

وبحسب معطيات سلطة الضرائب، مداخيل الدولة من الضرائب انخفضت 4% في شباط/فبراير 2023، مقابل شباط/فبراير 2022. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، سُجّل انخفاض حاد بنسبة 11.8% في المداخيل من الضرائب، لكن هذا كان على أساس تغييرٍ ضريبي لمرة واحدة. 

الانخفاض الأكثر حدّة سُجل في الضرائب المباشرة، الذي وصل إلى 6.2%، في المقابل لم يُسجّل انخفاض في الضرائب غير المباشرة، وسُجّل انخفاض بنسبة 7.7% في سندات الخزينة. 

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قدّمت تحذيراً غير عادي لـ"إسرائيل" وربط إثر طرح قانون التعديلات القضائية.