الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين تُنذر بتداعيات اقتصادية سلبية على جنوب أفريقيا

تواجه جنوب أفريقيا مخاطر اقتصادية متزايدة من جراء تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، إذ يحذّر اقتصاديون من أنّ خروج آلاف العمال الأجانب قد يضرّ بالقطاعات نفسها التي يقول منظّمو الحملات إنهم يسعون إلى حمايتها.

ووفق رويترز، فإنّ الإحباط من البطالة والجريمة وسنوات النمو الضعيف يغذّي المشاعر المناهضة للمهاجرين، التي بلغت ذروتها في مسيرة وطنية نُظّمت في 30 حزيران/يونيو. ورغم أنّ الاحتجاجات كانت سلمية إلى حدّ كبير، فإنّ المخاوف من العنف دفعت آلاف المهاجرين الأفارقة إلى مغادرة البلاد.

ويحذّر خبراء من أنّ مغادرة هؤلاء قد تخلق نقصاً في اليد العاملة داخل قطاعات اعتمدت طويلاً على العمال الأجانب، من مواقع البناء والمزارع إلى خدمات التوصيل والمتاجر الصغيرة، فضلاً عن التأثير في الاقتصاد غير الرسمي الواسع.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، عاش نحو 2.6 مليون مهاجر في جنوب أفريقيا عام 2024، أي ما يقارب 5% من السكان، بينما تشير أحدث تقديرات منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظّمة العمل الدولية، المستندة إلى نمذجة عام 2010، إلى أنّ مساهمة المهاجرين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 9%.

وقد بدأت الاحتجاجات تؤثّر فعلياً في أجزاء من قطاع التجزئة، ولا سيما متاجر "سبازا" التي يملكها أجانب، وهي متاجر صغيرة غير رسمية تشكّل جزءاً مهماً من الاقتصاد المحلي، وتدعم تجار الجملة والملّاك والعمال المحليين.

وتأتي هذه التوترات في ظلّ ظروف اقتصادية صعبة، إذ خفّض البنك الدولي في حزيران/يونيو توقّعاته لنمو اقتصاد جنوب أفريقيا عام 2026 إلى 1% من 1.4%، فيما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أنّ معدل البطالة بلغ نحو ثلث القوى العاملة في الربع الأول، مع وجود 8.1 ملايين شخص بلا عمل.

لكنّ دراسة لمنظمة "العمل الدولية"، استندت إلى بيانات مسوح سوق العمل، وجدت أنّ ارتفاع مشاركة المهاجرين في قوة العمل يترافق أيضاً مع زيادة فرص العمل للعمال المولودين في جنوب أفريقيا، بما يناقض السردية القائلة إنّ العمال الأجانب يزاحمون المحليين بصورة مباشرة.

ورغم أنّ المستثمرين لم يظهروا حتى الآن ردّ فعل حاداً، فإنهم ينظرون إلى التصعيد بوصفه عاملاً جديداً للمخاطر.  وتمتد التداعيات المحتملة إلى خارج جنوب أفريقيا، التي تعدّ أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين في سن العمل في المنطقة، ومصدراً رئيسياً للتحويلات المالية.

ووفق تقرير مشترك لـ"FinMark Trust" والبنك المركزي الجنوب أفريقي، فقد زادت التحويلات الخارجة بأكثر من 3 أضعاف بين عامي 2016 و2024، لتتجاوز 19 مليار راند (نحو 1.16 مليار دولار) في 2024.

وذهب نحو 90% من التحويلات المرسلة إلى دول جنوب القارة إلى ليسوتو ومالاوي وموزمبيق وزيمبابوي، فيما استحوذت زيمبابوي وحدها على أكثر من 60% من الإجمالي، ما يعني أنّ أيّ تراجع في عمل المهاجرين داخل جنوب أفريقيا قد ينعكس على اقتصادات أسر ومجتمعات خارج الحدود.