الحكومة العراقية توافق على تولي شركة "نفط البصرة" إدارة عمليات حقل "غرب القرنة 2" مؤقتاً
مجلس الوزراء العراقي يوافق على تولي شركة "نفط البصرة" إدارة عمليات حقل "غرب القرنة 2" مؤقتاً لضمان استقرار الإنتاج في ظل العقوبات الأميركية على "لوك أويل" الروسية.
-
الحكومة العراقية توافق على تولي شركة "نفط البصرة" إدارة عمليات حقل "غرب القرنة 2"
أفاد بيان للحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء وافق على تولي شركة "نفط البصرة"، التي تديرها الدولة، إدارة العمليات البترولية في حقل "غرب القرنة 2"، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم، وذلك وفقاً لبنود عقد الخدمة الموقع مع شركة "لوك أويل" الروسية.
وجاء القرار في ظل مساعي الحكومة العراقية لمنع أي تعطل محتمل في الإنتاج نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على شركة "لوك أويل".
كما ذكر مسؤولان في شركة "نفط البصرة" لوكالة "رويترز" أن الشركة ستتولى إدارة عمليات الحقل لمدة 12 شهراً، مشيرين إلى أن الهدف هو ضمان استمرار الإنتاج بسلاسة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالعقوبات الأميركية، مع السعي للبحث عن مشترين محتملين لحصة "لوك أويل" خلال هذه الفترة.
وأعلنت شركة "لوك أويل" حالة القوة القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر في حقل "غرب القرنة 2"، عقب فرض عقوبات عليها إلى جانب شركة "روسنفت"، ضمن سياق الضغط الأميركي على روسيا، وفقاً لـ"رويترز".
وأفادت مصادر للوكالة بأن العقوبات جذبت عروضاً من أكثر من عشرة مستثمرين، من بينهم شركتا النفط الأميركيتان "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إضافةً إلى شركة الاستثمار المباشر "كارلايل".
وفي السياق، قال مدير عراقي في مجال النفط بحقل "غرب القرنة 2" إن شركة "نفط البصرة" الحكومية ستتولى تغطية رواتب الكوادر المحلية والمصروفات التشغيلية والمدفوعات المخصصة للمقاولين الثانويين، باستخدام حساب مرتبط بحقل "مجنون" النفطي لتسهيل العملية.
وأوضح المسؤول أن الإنتاج في حقل "غرب القرنة 2" لا يزال ثابتاً عند ما يتراوح بين 465 ألفاً و480 ألف برميل يومياً.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الحصول على الموافقات اللازمة لتمويل العمليات من خلال حساب حقل "مجنون"، وذلك عبر تعزيز الحساب من خلال بيع شحنات النفط المباعة من قبل شركة سومو.
وبحسب "رويترز"، كانت الحصة التشغيلية لشركة "لوك أويل" البالغة 75 بالمئة في حقل "غرب القرنة 2" تمثل أكبر أصولها الأجنبية، وتواجه الشركة مهلة حتى 17 كانون الثاني/يناير لبيع أصولها الخارجية، وفق الموعد النهائي الأحدث الذي حددته وزارة الخزانة الأميركية.
كما يساهم الحقل بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية ونحو تسعة بالمئة من إجمالي إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية.