الحكومة الكينية توافق على إنشاء صندوقي بنية تحتية وثروة سيادي

أعلنت الحكومة الكينية، اليوم الاثنين، موافقتها على إنشاء صندوق للبنية التحتية وصندوق ثروة سيادي لتمويل مشاريع مثل الطرق ومحطات الطاقة وتخفيف الضغط على الاقتراض العامّ.

وكان الرئيس، ويليام روتو، قال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنّ "صندوق البنية التحتية سيستثمر في القطاعات الرئيسية من دون زيادة الدين العامّ إلى المستويات التي أرهقت المالية العامّة في السنوات الأخيرة".

وأضافت الحكومة أنّ "الصناديق ستكون مفتوحة للمستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد والشركاء السياديين وشركات الأسهم الخاصة ومؤسسات تمويل التنمية، إلى جانب التمويل الحكومي".

وتُعدّ كينيا من بين الدول الأفريقية التي لديها أعلى نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات، وذلك بعد زيادة الاقتراض لبناء البنية التحتية على مدى العقد الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير المالية، جون مبادي، إنّ عائدات بيع الحكومة لحصة 15% في شركة الاتصالات سيوفّر رأس المال الأولي للصندوقين. وسيكون هناك مصدر آخر للأموال هو بيع الأسهم المخطّط له في شركة خطوط الأنابيب الكينية المملوكة للدولة، والتي تدير البنية التحتية لنقل البترول في كينيا وإلى الدول المجاورة.