الدولار يتراجع بعد قرار قضائي أميركي بإلغاء رسوم ترامب الجمركية

انخفض الدولار، اليوم الجمعة، متجهاً لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصّص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

وكان الدولار قد ارتفع في بداية التعاملات بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية أظهرت معدل تضخّم أعلى من المتوقّع، في حين جاء النمو الاقتصادي أقل بكثير من التوقّعات.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.4% في الربع الأخير، وهو أقل بكثير من تقديرات اقتصاديين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، والتي بلغت 3%. غير أنّ محلّلين أشاروا إلى أنّ هذا الرقم ربما تأثّر سلباً بإغلاق الحكومة.

وقال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة لدى شركة "سيلفر غولد بول" في تورونتو، إنّ "الدولار كان إيجابياً في معظم أيام هذا الأسبوع"، مضيفاً أنه يتعيّن ترقّب كيفية استجابة ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت والإدارة الأميركية، في ظل الحديث عن وجود طرق أخرى لفرض هذه التعريفات.

وفي سياق منفصل، أفادت وزارة التجارة بأنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوّني الغذاء والطاقة المتقلّبين، ارتفع 0.4%، بعد صعوده 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر من دون تعديل، متجاوزاً بذلك التقديرات البالغة 0.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، بعد زيادة بلغت 2.8% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 0.22% إلى 97.68 نقطة، فيما صعد اليورو 0.19% إلى 1.1794 دولار.

وكان الدولار في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض يومي له منذ التاسع من شباط/فبراير، لكنه ارتفع بنحو 0.8% على مدى الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.33% إلى 1.3504 دولار، ووفقاً لبيانات رسمية أظهرت أنّ مبيعات التجزئة البريطانية في كانون الثاني/يناير سجّلت أسرع وتيرة سنوية في نحو 4 سنوات، فيما أظهر استطلاع أنّ الشركات البريطانية واصلت انتعاشها في أوائل ‌عام 2026 وصولاً إلى الشهر الثاني.

في المقابل، تراجع الدولار 0.07% أمام الين الياباني إلى 154.87، بعدما أظهرت بيانات يابانية أنّ معدّل التضخّم الاستهلاكي الأساسي السنوي بلغ 2% في كانون الثاني/يناير، وهو أبطأ مستوى له في عامين.

اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأميركية تصدر قراراً يرفض الرسوم الجمركية لإدارة ترامب