الكونغو تستبدل حظر تصدير الكوبالت بنظام الحصص بدءاً من 16 أكتوبر

أعلنت الهيئة المنظّمة للمعادن الاستراتيجية في الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد، أنها سترفع حظرها على صادرات الكوبالت اعتباراً من 16 تشرين الأول/أكتوبر وستدير الإمدادات العالمية من خلال فرض حصص تصدير سنوية.

وقالت هيئة "تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية"، إنه "سيُسمح لشركات التعدين بشحن ما يصل إلى 18125 طناً من الكوبالت لبقيّة عام 2025، مع حدود سنوية تبلغ 96600 طن في عامي 2026 و2027".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "10% من الأحجام المستقبلية سيتمّ تخصيصها لمشاريع وطنية استراتيجية، ومن الممكن تعديل الحصص بناء على ظروف السوق أو التقدّم في التكرير المحلي"، مضيفة أنها "تستطيع إعادة شراء مخزونات الكوبالت التي تتجاوز الحصص المصرّح بها ربع السنوية لكلّ شركة".

وكانت الكونغو، التي أنتجت نحو 70% من إنتاج الكوبالت العالمي العام الماضي، علّقت صادراتها في شهر شباط/فبراير الماضي بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات.

ومُدّدت هذه الخطوة في شهر حزيران/يونيو الماضي، ما دفع كبار المنتجين، بما في ذلك شركة "جلينكور" ومجموعة "سي أم أو سي" الصينية إلى إعلان حالة "القوة القاهرة".

وتأتي الخطوة نحو نظام الحصص وسط تصاعد الصراع في شرق الكونغو، حيث تقول الحكومة إنّ "الاستغلال غير القانوني للمعادن يغذّي العنف الذي يمارسه متمرّدو حركة أم-23".

ويهدف النظام الجديد إلى خفض المخزونات ودعم الأسعار. وسيتمّ تخصيص الحصص بناءً على الصادرات التاريخية من مادة البطاريات الكهربائية الأساسية.

اقرأ أيضاً: الكونغو تدرس فرض حصص تصدير "الكوبالت" لإنعاش الأسعار وسط وفرة المعروض