المفوضية الأوروبية: نسعى إلى استيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة

المفوضية الأوروبية تقول إنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى استيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة، وتؤكد أنّ "الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن".

  • رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
    رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي يسعى لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة في ظل محاولته تقليص الاعتماد على الغاز الروسي".

وأكدت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، بشأن مواجهة أزمة الطاقة، "الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة وغيرهما، كما أن النرويج قررت زيادة الغاز إلى أوروبا".

وكشفت فون دير لاين عن إجراءات طارئة ستتخذها المفوضية لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء، وقالت "يجب أن نخفض من استخدام الكهرباء بطريقة ذكية، خاصة في أوقات الذروة".

كما أكدت أن "المفوضية ستقترح سقفاً لإيرادات الشركات المنتجة للكهرباء، وإعادة توجيه أرباحها لدعم الأشخاص والشركات الصغيرة".

وكررت رئيسة المفوضية تأكيدها  أن "الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن".

واتهمت فون دير لاين، في وقت سابق، موسكو باستخدام الغاز "سلاحاً" ضد الاتحاد الأوروبي، بخفضها الإمدادات بشكل جذري، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "الاستعداد لتوقف كامل".

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021، ما يمثل 45% من إجمالي وارداته.

ويشوب تحول المفوضية الأوروبية إلى مصادر أخرى للغاز عدة عوائق، حيث تسعى لزيادة صادراتها من بلدان متعدّدة: قطر، الولايات المتحدة، نيجيريا، مصر، إيران، العراق، تركيا، لكن كل هذه الجهات، من دون استثناء، تحتاج إلى عدة أعوام من أجل زيادة صادراتها إلى أوروبا.

وفوق عامل الوقت، الذي لم يعد، بحسب المنطق، سريعاً، تحتمل هذه الخيارات نفسها تحدياتٍ تتعلّق إمّا بكثرة الاستهلاك، وإمّا بضعف الإنتاج، وإمّا بوجود تحديات سياسية تحول دون تصدير الغاز، وخصوصاً أن جزءاً لا يُستهان به من هذه الدول يقع في مناطق قد تتعرض لخضَّات أمنية، وهو ما قد يؤثّر في إمدادات الطاقة في أيّ لحظة توتر. 

تحدٍّ آخر، هو أن تكلفة الغاز الطبيعي المسال أعلى من تكلفة غاز الأنابيب. وبالتالي، فإن اعتماده خياراً أساسياً يعني زيادة في الدفوعات، بالتوازي مع معاناة كل دول العالم من موجة تضخم بدأت عام 2019 مع وصول "كوفيد 19".