النيجر يخطط لإنشاء مصفاة نفط بـ1.9 مليار دولار لتعزيز موقعه في سوق الطاقة

وقعت النيجر اتفاقاً بقيمة 1.9 مليار دولار لإنشاء مصفاة نفط ومجمع للبتروكيميائيات في منطقة دوسو بطاقة تكريرية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً، ضمن مساعي البلاد إلى زيادة الاستفادة المحلية من مواردها النفطية والتحول إلى مركز لتكرير وتوزيع الطاقة في غرب أفريقيا.

وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، وقعت الحكومة النيجرية الاتفاق، السبت، مع مجموعة "زيمار" وشريكتها "High Tech"، ويشمل تصميم المشروع وتمويله وبناءه وتشغيله قبل نقله في نهاية المطاف إلى الدولة، وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

ومن المقرر، وفق الاتفاق، أن تستغرق أعمال إنشاء المصفاة نحو ثلاث سنوات، فيما يتولى المستثمرون تشغيلها لمدة 13 عاماً قبل نقلها إلى الحكومة النيجرية. غير أن المشروع لا يزال مرتبطاً بتأمين التمويل اللازم للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وإذا اكتمل المشروع وفق الطاقة المعلنة، ستصبح مصفاة دوسو من أكبر منشآت التكرير في غرب أفريقيا، بعد مصفاة دانغوتي في نيجيريا بطاقة تبلغ نحو 700 ألف برميل يومياً، ومصفاة "سنتوا" في غانا التي تبلغ طاقتها نحو 120 ألف برميل يومياً، بحسب التقرير.

وتملك النيجر حالياً مصفاة زيندر "SORAZ" بطاقة تقارب 20 ألف برميل يومياً، ما يعني أن المنشأة الجديدة ستبلغ خمسة أضعاف طاقة التكرير الحالية للبلاد، وقد تسمح للنيجر بتحويل نسبة أكبر من نفطها الخام إلى مشتقات مكررة بدلاً من الاعتماد على تصديره بصورته الخام.

ولا يقتصر المشروع على المصفاة، إذ يتضمن إنشاء خطوط أنابيب ومنشآت تخزين ومجمع بتروكيميائي، بما يتيح تطوير قاعدة صناعية متكاملة مرتبطة بالنفط والطاقة في منطقة دوسو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "زيمر"، بنجامين داي مارك، إن المشروع يستهدف أيضاً إنشاء البنية التحتية اللازمة للمصفاة وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تدريب العمالة النيجرية. كما تخطط المنشأة لتكرير النفط المحلي لتلبية الطلب الداخلي، مع توجيه الفائض إلى الأسواق المجاورة.

وتكتسب الخطط بعداً إقليمياً بالنسبة إلى النيجر، وهي دولة غير ساحلية وتعتمد على شبكات نقل خارجية للوصول إلى الأسواق. وقد تتيح المصفاة مستقبلاً تصدير الوقود والمشتقات النفطية إلى دول مجاورة، ولا سيما مالي وبوركينا فاسو، وهما دولتان غير ساحليتين تواجهان تحديات في إمدادات الطاقة والنقل.

ويمثل الاتفاق الحالي تطويراً لمذكرة تفاهم وقعتها النيجر مع مجموعة "زيمار" في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بشأن مصفاة بالطاقة الإنتاجية نفسها، لكنه ينقل المشروع إلى إطار شراكة رسمي يعتمد نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. ومنحت الحكومة التحالف المنفذ أربعة أشهر لتعبئة التمويل وإنجاز الدراسات الهندسية التفصيلية، فيما يتوقع إتمام الإغلاق المالي للمشروع خلال 12 شهراً، الأمر الذي يجعل تأمين رأس المال العقبة الأساسية قبل بدء مرحلة البناء.

وتأتي الخطوة ضمن سياسة أوسع لتطوير قطاع النفط في النيجر، التي بدأت عام 2024 تصدير الخام عبر خط أنابيب النيجر–بنين، ما منح البلاد منفذاً جديداً إلى الأسواق الدولية ورفع أهمية القطاع النفطي في اقتصادها. وتسعى السلطات إلى الانتقال تدريجياً من التركيز على تصدير النفط الخام إلى زيادة التكرير والتصنيع محلياً، بهدف الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة للموارد النفطية داخل الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تنويع شراكات البلاد الاقتصادية الدولية.

وفي حال تأمين التمويل وتنفيذ المشروع وفق المخطط، ستكون مصفاة دوسو من أكبر الاستثمارات الصناعية في تاريخ النيجر، وقد تعزز موقع البلاد في سوق الطاقة بغرب أفريقيا، لكن انتقال المشروع من الاتفاق إلى التنفيذ سيظل مرهوناً بقدرة الشركات الشريكة على توفير التمويل المطلوب ضمن المهل التي حددتها الحكومة.