الهند: تعثر الاتفاق التجاري مع واشنطن يضغط على الروبية الهندية

سجّلت الروبية الهندية أسوأ أداء بين العملات الآسيوية وذلك بعد تعثّر التقدّم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، إلى جانب استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية.

وتوقّعت مؤسستا "نومورا" و"إس آند بي غلوبال ماركت إنتليغنس" أن تتراجع عملة خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى مستوى 92 روبية مقابل الدولار بحلول نهاية آذار/مارس، مشيرتَين إلى أنّ أيّ تحسّن محتمل في مسارها يبقى مرهوناً، إلى حدّ كبير، بالتوصّل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وكانت الروبية قد جرى تداولها أخيراً عند مستوى 89.6 مقابل الدولار.

وقالت رئيسة قسم اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليغنس"، هانا لوتشنيكافا-شورش، إنّ الروبية "مقوّمة بأقلّ من قيمتها حالياً"، مرجّحةً أن تشهد تصحيحاً في مسارها "بعد اتضاح الرؤية بشكل أكبر حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والهند".

وتتوقّع وحدة "إس آند بي غلوبال" التوصّل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتُعدّ الهند من بين الدول الأكثر فرضاً للرسوم الجمركية على مستوى العالم، بمتوسط يبلغ نحو 50%، وهي نسبة تفوق حتى تلك المفروضة على الصين، في ظلّ استمرار تعثّر المفاوضات التجارية بين نيودلهي وواشنطن.

وبعد دخول الرسوم المرتفعة حيّز التنفيذ في آب/أغسطس، تراجعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 12% في أيلول/سبتمبر و8.5% في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة في تشرين الثاني/نوفمبر، مسجّلةً نمواً بلغ 22.6%.

وفي هذا السياق، قالت كبيرة الاقتصاديين لدى "نومورا" للهند وآسيا باستثناء اليابان، سونال فارما، في تصريح لـ"CNBC"، إنّ الخطر الاقتصادي الأبرز يتمثّل في احتمال فقدان الهند الزخم الناتج من تحوّلات سلاسل التوريد للشركات التي تركّز أساساً على السوق الأميركية، في ظلّ استمرار الرسوم المرتفعة.

وأضافت أنّ "حالة عدم اليقين المطوّلة أدّت إلى خروج استثمارات المحافظ الأجنبية، كما أنّ ضعف الروبية قد يرفع كلفة الواردات ويترك تأثيراً على معدلات التضخّم".

وفي المقابل، قد يسهم تراجع قيمة الروبية في تعزيز تنافسية الصادرات الهندية، في وقت يسمح فيه انخفاض معدلات نمو الأسعار بامتصاص جزء من أثر التضخّم المستورد الناجم عن ضعف العملة.

وكانت الهند قد أعلنت، توقيع اتفاق وصفته بـ"الكبير" مع الولايات المتحدة يقضي بشراء ما يقارب 10% من وارداتها السنوية من الغاز النفطي المسال، في خطوة تأتي ضمن مساعي نيودلهي إلى تنويع مصادر الطاقة لديها.