برلمان الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحاً يحظر "بيتكوين" وعملات مشفرة أخرى

صوّت برلمانيو الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، ضد مقترح جديد لتنظيم العملات الرقمية، والذي كان من الممكن أن ينتج عنه حظر عملات رقمية رئيسية بما في ذلك "بيتكوين" و"الإيثريوم" في أوروبا.

وصوّت المسؤولون في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان، على تعديل اللغة المستخدمة في مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي تم تقديمه في عام 2020، بحسب موقع "ياهو فايننس".

وتم إضافة نص يحظر تقديم الخدمات للعملات المشفرة التي تعتمد على آلية تعدين إثبات العمل مؤخراً، مما زاد الضغط على صناعة العملات المشفرة حيث تقوم الدول بتشديد اللوائح.

وتهدف المادة المضافة إلى مشروع قانون الأسواق، إلى تشديد اللوائح حول الأصول الرقمية، وذلك من خلال إنشاء نظام ترخيص في القارة وتبسيط مجموعة موحدة من القواعد للدول الأعضاء.

وسيؤدي هذا إلى حظر التشفير الذي يعتمد على عملية كثيفة الطاقة تُعرف باسم "إثبات العمل"، والتي تقوم أجهزة الكمبيوتر خلالها بأداء ألغاز رياضية معقدة من أجل إنشاء وحدات جديدة من الأصول الرقمية.

وإذا صوّت الأعضاء على تبني القواعد الجديدة، فسيتطلب ذلك من "بيتكوين" وعملات مشفرة أخرى التخلص التدريجي من أسلوب "إثبات العمل" والتحول إلى أساليب مثل "إثبات الحصة"، وهي آلية تسمح لمالكي العملات المشفرة بالمراقبة وإنشاء عقد التحقق الخاصة بهم.