بعد 25 عاماً.. مدغشقر تنهي احتكار الشركات الخاصة لاستيراد الوقود

ذكر موقع "بزنس إنسايدر"، نقلاً عن "بلومبرغ"، أن مدغشقر بدأت مرحلة جديدة في إدارة قطاع الطاقة، مع تولي الدولة للمرة الأولى مسؤولية شراء الوقود مباشرة من الخارج، منهيةً نظاماً استمر أكثر من 25 عاماً كانت خلاله مجموعة من الشركات الخاصة تتولى حصرياً تنظيم مناقصات استيراد المنتجات النفطية.

ودُشنت السياسة الجديدة مع وصول ناقلة "سوندا 1" إلى ميناء تواماسينا قادمة من الصين وعلى متنها شحنة من الديزل اشترتها الحكومة، في أول عملية من نوعها منذ إعادة تنظيم قطاع المنتجات النفطية في البلاد.

وقال وزير الطاقة والمحروقات، رادونيرينا لوكاس رابيريمانغا، خلال مراسم في الميناء، إن الخطوة تهدف بصورة مباشرة إلى إنهاء الاحتكار الذي كان قائماً في عمليات الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على إدارة أمنها في مجال الطاقة.

وكان البرلمان في مدغشقر أقر، في الأول من تموز/يوليو 2026، تشريعاً يؤسس شركة نفط مملوكة للدولة ويمنح السلطات صلاحية شراء المنتجات النفطية من الأسواق الخارجية بصورة مباشرة. وينهي التغيير نظاماً كانت تديره مجموعة شركات النفط في مدغشقر، التي تضم شركات ووحدات تابعة لمجموعات دولية ومحلية، بينها "توتال إنرجيز" و"فيتول" و"روبيس إنرجي" و"أكسيان غروب"، والتي تولت تنسيق مناقصات الاستيراد منذ خصخصة القطاع أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ومع ذلك، لا يعني النظام الجديد خروج الشركات الخاصة فوراً من السوق، إذ لا تزال تشارك في الخدمات اللوجستية والتخزين واستيراد منتجات نفطية أخرى خلال المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن تصل إلى تواماسينا ناقلة ثانية طلبتها شركات خاصة وتحمل منتجات نفطية متنوعة، بالتزامن مع إجراء الحكومة محادثات لاستخدام منشأة تخزين تابعة لشركة "غالانا" المملوكة لـ"روبيس إنرجي"، بهدف تنسيق التخزين والتوزيع بين الشحنات الحكومية والخاصة.

وستذهب الحصة الرئيسية من شحنة الديزل الحكومية إلى شركة الكهرباء والمياه الحكومية "جيراما" لتشغيل محطات إنتاج الطاقة في أنحاء البلاد. وقال وزير الطاقة إن الحكومة تستهدف من خلال الشحنة ضمان إمدادات كهرباء "مستقرة ومستدامة" لعدة أشهر، في ظل معاناة البلاد من انقطاعات واسعة ومتكررة للتيار الكهربائي.

وتعتمد مدغشقر بصورة كبيرة على الوقود المستورد لتشغيل جزء من منظومتها الكهربائية، ما يجعل انتظام الإمدادات النفطية عاملاً أساسياً في استقرار الشبكة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى الاعتماد التاريخي المرتفع لشركة "جيراما" على الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

وتكتسب الخطوة الجديدة بعداً سياسياً أيضاً، إذ كانت انقطاعات الكهرباء والمياه من أبرز أسباب الاحتجاجات الشبابية الواسعة التي اندلعت في مدغشقر في أيلول/سبتمبر 2025 وأدت لاحقاً إلى أزمة سياسية وانقلاب عسكري أطاح بالرئيس أندري راجولينا. وتسعى السلطات الانتقالية الحالية، من خلال زيادة تدخل الدولة في استيراد الوقود، إلى تفادي تكرار النقص في الطاقة الذي تسبب باضطرابات واسعة في الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه المخاوف مع سعي الحكومة الانتقالية إلى توسيع علاقاتها في قطاع الطاقة والبحث عن موردين وشركاء جدد، فيما تؤكد السلطات أن الأولوية تتمثل في ضمان أمن الإمدادات وخفض مخاطر نقص الوقود.