"بلومبرغ": تركيا تطلب من البنوك الحد من مبيعات الدولار غير العاجلة للشركات

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركية  أنّ البنك المركزي التركي طلب من المقرِضين تقييد مبيعات الدولار للشركات التي ليست لديها مدفوعات عاجلة وإعطاء الأولوية لتلبية الطلب من ودائع الليرة الخاصة المدعومة من الحكومة.

وأشارت مصادر على دراية مباشرة بالموضوع، إلى أنّه تم تصميم خطة ادخار الليرة، المعروفة محلياً باسم برنامج KKM ، لتعزيز الطلب على العملة المحلية من خلال عائد مضمون من الدولة على الودائع بالليرة يطابق أو يتفوّق على أي انخفاض مقابل الدولار.

وأوضحت المصادر أنّه "تم تقديمه في خضم أزمة العملة في أواخر عام 2021 وأصبح الأداة المفضّلة للحكومة لمحاولة استقرار الليرة".

في الوقت نفسه، قالت إنّ الطلب على الدولار يزداد عندما تصل هذه الحسابات إلى مرحلة الاستحقاق.

كما لفتت الوكالة إلى أنّه في الشهر الماضي، تمّ تحذير بعض المقرضين من أنه تم تعيين حد يومي لمقدار العملة الأجنبية الذي يجب عليهم شراؤه في سوق ما بين البنوك بما يتجاوز احتياجاتهم بموجب برنامج KKM. 

وتتعرّض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي والذهب للبنك المركزي إلى ضغوط متجددة مع بيع البنك المركزي للذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المعدن الثمين، والذي يستخدم كتحوّط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، قبل الانتخابات في 14 أيار/مايو.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد في الانتخابات التركية: ما هي وعود المرشحين وأجنداتهم؟

ومنذ أيام، أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة من دون تغيير عند 8.5% كما كان متوقّعاً، مؤكداً في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، قبل انتخابات 14 أيار/مايو، أهمية توفير الظروف المالية الداعمة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
           
وفي شباط/فبراير، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد بعد الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وخلّفت دماراً هائلاً، كما أبقى البنك أسعار الفائدة من دون تغيير في آذار/مارس.
              
بدورها، قالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ "وضع السياسة النقدية الحالي ملائم لدعم التعافي اللازم في أعقاب الزلزال".

 وفي العام الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، في سلسلة من قرارات التيسير النقدي الاستثنائية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وذلك قبل أن يثبت السعر عند 9% في كانون الأوّل/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وجاءت الإجراءات التحفيزية حتى مع ارتفاع التضخم فوق 85% العام الماضي، وانخفاضه إلى 50.5% في آذار/مارس.