بنك "التنمية الأفريقي": "إل نينيو" قد تكبّد القارة خسائر تصل إلى 20 مليار دولار
بنك "التنمية الأفريقي" يحذّر من أنّ ظاهرة "إل نينيو" قد تخفض اقتصادات الدول الأفريقية الأكثر تضرراً بنسبة تصل إلى 2%، وتكبّد القارة خسائر تتراوح بين 10 و20 مليار دولار.
-
حقول غارقة بالمياه قرب مدينة بيرا في موزمبيق في أعقاب إعصار "إيداي" 2019 (رويترز)
حذّر بنك "التنمية الأفريقي" من أنّ ظاهرة "إل نينيو" فائقة القوة المرتقبة قد تكبّد الدول الأفريقية المتضررة خسائر اقتصادية تتراوح بين 10 و20 مليار دولار، وسط مخاوف من موجات جفاف وفيضانات وعواصف شديدة، وما قد يرافقها من نزوح واسع للسكان.
وقال مدير إدارة التغيّر المناخي والنمو الأخضر في البنك، أنتوني نيونغ، إنّ الظاهرة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول الأكثر تضرّراً بنسبة تتراوح في المتوسط بين 1 و2%، مشيراً إلى أنّ التقديرات الحالية تمثّل أول تقييم صادر عن مصرف تنموي متعدّد الأطراف لحجم التداعيات الاقتصادية المحتملة.
وتحذّر توقّعات الأرصاد الجوية من احتمال تحوّل الاحترار المتسارع في مياه المحيط الهادئ إلى واحدة من أقوى موجات "إل نينيو" المسجّلة، ما قد يتسبّب باضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف الشديد والفيضانات والعواصف في مناطق مختلفة من القارة.
وبحسب نيونغ، لن تقتصر التداعيات على الأمنين الغذائي والمائي، بل قد تمتد إلى المالية العامة والقطاعات المصرفية، نتيجة تضرّر البنية التحتية وعجز الدول التي تعاني أصلاً ضغوطاً مالية عن سداد القروض المرتبطة بالمشاريع المتضرّرة.
مخاطر على الغذاء والمياه
وأشار نيونغ إلى احتمال استمرار ظروف الجفاف التي تعانيها منطقة الساحل منذ أعوام، فيما تظهر تجربة موزمبيق مع إعصار "إيداي" عام 2019 أنّ التعافي من الكوارث المناخية الكبرى قد يستغرق سنوات. وأوضح أنّ الصدمات المناخية تدفع الحكومات إلى ما سماه "فخ تمويل المناخ"، إذ تضطر الدول التي تفتقر إلى الموارد إلى اقتطاع الأموال من موازنات الصحة والتعليم والبنية التحتية لمواجهة تداعيات الكوارث.
بدورها، قدّرت المؤسسة المالية الأفريقية خسائر دخل المزارعين في القارة خلال العام الجاري بنحو 330 مليون دولار، فيما يُتوقّع أن تتراجع إنتاجية مصائد الأسماك بنسبة تتراوح بين 1 و4%، بسبب ارتفاع حرارة البحار والعواصف.
وحذّر نيونغ من احتمال تضاعف أسعار الذرة، التي تمثّل غذاءً أساسياً في عدد من الدول الأفريقية، نتيجة تراجع المحاصيل واضطراب سلاسل الإمداد.
تحذير من موجات نزوح واسعة
كما حدّد بنك "التنمية الأفريقي" عدداً من الدول التي قد تواجه تداعيات شديدة، بينها السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ومالي وبوروندي ونيجيريا.
وتوقّع نيونغ أن تؤدي الخسائر الزراعية ونقص المياه والغذاء إلى موجات هجرة ونزوح من المناطق الأكثر تضرراً، محذّراً من أنّ التنافس على الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي قد يزيد هشاشة المجتمعات المتأثّرة ويؤجّج النزاعات القائمة.
احتياجات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار
وأعلن بنك "التنمية الأفريقي" أنّه سيعقد اجتماعاً موسّعاً في أيلول/سبتمبر المقبل لتقييم التأثير المحتمل للظاهرة في مشاريعه الحالية والمستقبلية، ودراسة إعادة هيكلة بعض البرامج لمساعدة الدول على التعامل مع الأضرار، مؤكداً استعداده لمساندة الحكومات الأفريقية في الحصول على تمويل إضافي من الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيّف وصناديق الاستثمار المناخي والآليات الجديدة الخاصة بتمويل الخسائر والأضرار.
وقدّر نيونغ احتياجات أفريقيا لتمويل التكيّف مع المناخ خلال الأشهر الـ12 المقبلة بما يصل إلى 100 مليار دولار، بعدما كانت مقدّرة بنحو 50 ملياراً، موضحاً أنّ قوة الظاهرة المتوقّعة قد تضيف ما بين 30 و50 مليار دولار إلى الاحتياجات القائمة.
ومن المقرّر أن تشكّل إجراءات تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة الكوارث المناخية محوراً رئيسياً في الجولة المقبلة من محادثات المناخ العالمية التي تستضيفها تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر.
