تراجع معظم أسواق الخليج خوفاً من الرفع الحاد لأسعار الفائدة
أسواق الخليج تنهي تعاملاتها اليوم على تراجعٍ، وسط مخاوف من أن البنوك المركزية حول العالم سترفع مجدداً تكلفة الاقتراض؛ لكبح التضخم المرتفع.
-
تراجع معظم أسواق الخليج بضغط من مخاوف الرفع الحاد لأسعار الفائدة
أنهت أسواق الخليج تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجعٍ وسط مخاوف من أن البنوك المركزية حول العالم سترفع مجدداً، وبلا شك، تكلفة الاقتراض، لكبح التضخم المرتفع هذا الأسبوع، بما يشمل احتمالات رفع حاد للغاية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ومن المرجّح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكلٍ أكبر، وبوتيرة أسرع مما كان متوقعاً بعد أن أظهرت بيانات، يوم الثلاثاء الماضي، أنّ التضخم يتوسع بدلاً من أن يهدأ.
وتراجع المؤشر السعودي 1.1% مواصلاً خسائره للجلسة الثانية بعد هبوط سهم مصرف الراجحي 1.3% وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.5%.
وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية، عملاتها بالدولار، وتتبع عادةً تحركات السياسة النقدية للمركزي الأميركي، ما يجعل المنطقة متأثرة بشكل مباشر في تشديد السياسات النقدية هناك.
وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4% وتراجع مؤشر أبوظبي 1%.
أما في قطر، فتراجع المؤشر الرئيسي 1.7% مع هبوط أغلب الأسهم على المؤشر، بما شمل مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع بنسبة 4%.
كذلك، تراجعت أسعار النفط الخام، وهي محفز أساسي لأسواق المال االخليجية، بأكثر من 2%.
وخارج منطقة الخليج، تحول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للتعافي، وصعد 0.9% مع تداول المستثمرين للأسهم التي تراجعت بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض التي زادت من جاذبية تلك الأسهم كفرصة للشراء.
وبالنسبة إلى السعودية، انخفض المؤشر 1.1% إلى 11446 نقطة، وفي أبو ظبي، تراجع المؤشر 1% إلى 10096 نقطة، وفي دبي، هبط المؤشر 0.4% إلى 3474 نقطة.
أما بالنسبة إلى قطر، فنزل المؤشر 1.7% إلى 12861 نقطة، وفي مصر، ارتفع المؤشر 0.9% إلى 9854 نقطة، وفي البحرين هبط المؤشر 0.1% إلى 1936 نقطة، وفي عُمان، زاد المؤشر 0.1% إلى 4470 نقطة، وفي الكويت تراجع المؤشر 0.7% إلى 8397 نقطة.
وقبل أيام، حذّر البنك الدولي من أنّ العالم قد يتجه نحو ركود عالمي، حيث ترفع البنوك المركزية في الوقت نفسه أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر.
ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة، منذ آذار/مارس، لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، ويعتزم مواصلة هذا الإجراء حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحدّ من ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً: مؤشرات "وول ستريت" تتراجع وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي