ترامب والرسوم الجمركية يتصدران المشهد التجاري العالمي في 2026
الرسوم الجمركية الأميركية وعلاقات التجارة مع الصين وأوروبا أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية في 2026.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحمل لائحة الرسوم الجمركية (أرشيفية)
أطلقت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 شرارة عام محموم للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة، ما رفع التعريفات على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير.
وأربكت هذه الإجراءات الأسواق المالية وأدت إلى جولات مكثفة من المفاوضات حول اتفاقيات تجارية واستثمارية. ومن المتوقع أن تظل سياساته التجارية، وردود الفعل الدولية عليها، في صدارة المشهد خلال 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
ورفعت تحركات ترامب، الهادفة إلى إحياء قطاع التصنيع المتراجع، متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى نحو 17% بعد أن كان أقل من 3% في نهاية 2024، ما يدر حاليا نحو 30 مليار دولار شهريا للخزانة الأميركية، وفق مختبر الميزانية في جامعة "ييل".
مجلة بوليتيكو: آلاف الاستثناءات والتحفظات تُضعف التعريفات الجمركية الأميركية الطارئة التي فرضها ترامب
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 15, 2025
التفاصيل في #وثيقة_اليوم في #التحليلية #الميادين @ramiaalibrahim pic.twitter.com/A0186Lq7Pb
كما دفعت هذه الإجراءات قادة العالم إلى التوجه نحو واشنطن لإبرام اتفاقيات لخفض الرسوم، غالباً، مقابل تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة.
وجرت اتفاقيات إطارية مع كبار الشركاء التجاريين، بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع الصين رغم عدة جولات من المحادثات واللقاء المباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وانتقد الاتحاد الأوروبي بسبب موافقته على رسوم جمركية بنسبة 15% على صادراته وتقديم تعهدات غامضة بالاستثمار داخل الولايات المتحدة. ووصف رئيس وزراء فرنسا آنذاك، فرانسوا بايرو، الاتفاقية بأنها "يوم كئيب" للتكتل، فيما رأى آخرون أنها الصفقة "الأقل سوءاً".
ومنذ ذلك الحين، تمكن المصدرون والاقتصادات الأوروبية من التكيف مع المعدل الجديد للرسوم بفضل إعفاءات متنوعة وقدرتهم على إيجاد أسواق بديلة، إذ قدّر بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي أن الأثر المباشر الإجمالي للرسوم يعادل نحو 0.37% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وفي الوقت نفسه، تحدى الفائض التجاري للصين الرسوم الأميركية، متجاوزاً تريليون دولار، مع نجاح بكين في تنويع تجارتها وتعزيز قطاع التصنيع ودفعه إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة، مستفيدة من النفوذ الذي اكتسبته عبر المعادن الأرضية النادرة.
ورغم توقع كثير من الاقتصاديين حدوث كارثة اقتصادية وارتفاع التضخم نتيجة لرسوم ترامب، لم تتحقق تلك المخاوف. فقد شهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً متواضعاً في الربع الأول من العام وسط اندفاع لاستيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
واستجابة لهذه التطورات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين في الأشهر التي تلت إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير" في نيسان/أبريل، مع تراجع الضبابية وإبرام اتفاقيات لخفض الرسوم.
وبينما لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا جزئيا بسبب الرسوم، يتوقع اقتصاديون وصانعو سياسات أن تكون الآثار أكثر اعتدالا وأقصر زمنا مما كان يُخشى، مع تقاسم كلفة الرسوم عبر سلسلة الإمداد بين المنتجين والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين.
حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها #ترامب على العالم و #الصين
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 15, 2025
التفاصيل في #المشهدية👇 pic.twitter.com/bWl9osVNCq
تحديات الرسوم الجمركية والتجارة العالمية أبرز ملفات 2026
يبرز عام 2026 محطات غموض في السياسة التجارية العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية والعلاقات مع الصين وأوروبا.
أحد أبرز الملفات هو مستقبل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، حيث بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أواخر 2025 النظر في طعن على الأساس القانوني للرسوم "المضادة" على سلع من دول محددة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك المتعلقة بتدفق عقار الفنتانيل.
وفي أوروبا، يشكّل ملف العلاقات التجارية مع الصين محور اهتمام، بعد أن ساهم تراجع قيمة اليوان وانتقال الشركات الصينية إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة في دعم المصدرين الأوروبيين.
ومع ذلك، تواجه الشركات الأوروبية صعوبات في السوق الصينية المتباطئة، وسط تساؤلات حول إمكانية اللجوء إلى الرسوم الجمركية أو إجراءات أخرى لمعالجة ما وصفه بعض المسؤولين بـ"الاختلالات" في العلاقات التجارية.
على صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى محادثات التهدئة بين الولايات المتحدة والصين، التي من المقرر أن تُستكمل في النصف الثاني من 2026، بما في ذلك لقاءات مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
كما ستخضع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك للمراجعة وسط غموض حول إمكانية انتهاء الاتفاقية أو إعادة صياغتها بما يتوافق مع توجهات ترامب.
وفي التوقعات الاقتصادية، يرى محللون أن الإدارة الأميركية قد تتراجع عن موقفها المتشدد بشأن الرسوم الجمركية لتخفيف بعض الضغوط التضخمية، ما يقلل القلق بالنسبة للأسواق.
وقال كريس إيجو، كبير مسؤولي الاستثمار في "كور إنفستمنتس" ورئيس معهد الاستثمار في "أكسا" لإدارة الاستثمارات: "الحرب التجارية التصادمية مع الصين لن تكون جيدة، والتوصل إلى اتفاق سيكون أفضل سياسياً واقتصادياً لتوقعات الولايات المتحدة".
