"دانغوتي" تمدد طرحها الأولي للاكتتاب العام لتوسعة نطاق وصول المستثمرين الأفارقة

مددت شركة "دانغوتي" لتكرير البترول والبتروكيماويات النيجيرية فترة تقديم الطلبات لطرحها العام الأولي لمدة أسبوعين حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مشيرة إلى الاهتمام القوي من المستثمرين في جميع أنحاء أفريقيا والجهود المبذولة لتوسيع نطاق الوصول إلى بيع الأسهم.

وأعلنت الشركة، الاثنين، أنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية وافقت على تمديد العرض، الذي بدأ في 14 أيلول/سبتمبر وكان من المقرّر أن ينتهي في 13 تشرين الأول/أكتوبر من الجاري.

وكانت أفادت رويترز في وقت سابق بتمديد من المقرّر أن يكون أكبر عملية بيع أسهم في أفريقيا. وتسعى المصفاة، المملوكة لأغنى رجل في أفريقيا، أليكو دانغوتي، إلى توسيع ملكية مجمعها الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف برميل يومياً من خلال عرض يستهدف ما يصل إلى 10 ملايين مستثمر فردي في نيجيريا وأماكن أخرى في جميع أنحاء القارة.

وقالت الشركة إنّ التمديد سيدعم مبادرات الوصول إلى الأسواق في دول أفريقية أخرى، بما في ذلك توسيع قنوات التوزيع وتسهيل الاستثمار عبر الحدود. وذكرت أنّ الوقت الإضافي سيتيح أيضاً للمستثمرين المحتملين إكمال إجراءات فتح الحساب، والتحقّق من الهوية، والمتطلبات التنظيمية الأخرى اللازمة للمشاركة في العرض.

وأظهرت نشرة الاكتتاب أنّ بيع الأسهم لم يتمّ تسجيله كطرح عامّ خارج نيجيريا، ما أجبر المستثمرين على الاعتماد على اللوائح المحلية أو الوصول من خلال عدد محدود من منصات الاستثمار الإلكترونية المؤهّلة.

وبحسب رويترز فإنّ التناقض بين طموحات "دانغوتي" الأفريقية الشاملة والتفاوت في الإقبال خارج نيجيريا يسلّط الضوء على كيفية استمرار تجزئة أسواق رأس المال في إعاقة الاستثمار عبر الحدود في جميع أنحاء القارة. ويهدف الاكتتاب العام الأولي إلى جمع نحو 1.6 مليار دولار، أو ما يصل إلى 2.1 مليار دولار في حالة ممارسة خيار التخصيص الزائد، من المستثمرين الأفراد للمساعدة في تمويل توسيع مصفاة "لاغوس".

وتعتبر المصفاة، التي بدأت معالجة النفط الخام في أوائل عام 2024، محورية في جهود نيجيريا لتقليل واردات الوقود والتحوّل إلى مصدر صافٍ للمنتجات البترولية المكرّرة. كما يُنظر إلى هذا الطرح على أنه اختبار رئيسي لمدى إقبال المستثمرين الأفراد في عموم أفريقيا على امتلاك أصول صناعية كبيرة.

اقرأ أيضاً: أكبر اكتتاب عام في أفريقيا يكشف عن عوائق الاستثمار عبر الحدود في القارة