"دويتشه بنك" يحذّر من ركود كبير قادم: سيكون ضرورياً لمواجهة التضخمّ

حذّر دويتشه بنك، أحد أكبر مزوّدي الخدمات المالية في العالم، من "ركود كبير قادم".

وكتب خبراء اقتصاديون في "دويتشه بنك"، أمس الثلاثاء: "سنواجه ركوداً كبيراً.. نحن نأخذ ذلك بعين الاعتبار.. ومن المرجّح جداً أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى الضغط على المكابح بشكل أكثر حزماً، وستكون هناك حاجة إلى إيقاف التضخم عبر ركود عميق".

ورداً على هذه الأنباء، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 810 نقطة الثلاثاء، أي بنسبة 2.4٪. وبينما أدّى التضخّم إلى إثارة المخاوف الاقتصادية على مدار العام الماضي، حذّر "دويتشه بنك" من أنّ "العلاج قد يكون أسوأ من المرض".

ويقول "دويتشه بنك" إنّ "الدفع القوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل مطّرد حتى عام 2023، في محاولة لكبح التضخم الحاصل، سيجلب الركود العام المقبل".

ولتخفيض التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المستوى المرغوب فيه عند 2٪ ، كتب الخبراء أنّه "ستكون هناك حاجة إلى شيء أقوى من الركود المعتدل للقيام بهذه المهمة"، وتوقعوا أيضاً أنّه "مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة في عام 2024، سيخرج الاقتصاد من الركود بحلول منتصف ذلك العام".

وانخفض مؤشر "داو جونز" 980 نقطة، الجمعة الفائت، عندما أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنّ زيادة أخرى على أسعار الفائدة قادمة في أيار/مايو. أمّا "يو بي إس" و "غولدمان ساكس"، العملاقين الماليين العالميين، فخبراؤهم "ليسوا متأكدين تماماً" من حتمية الوصول إلى ركود كبير.

وكتب الخبراء الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس": "لسنا بحاجة إلى ركود، ولكن ربما نحتاج إلى تباطؤ النمو إلى وتيرة أقلّ من المتوقع إلى حد ما، وهو المسار الذي يزيد من مخاطر الركود".

وكتب مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس"، الإثنين الفائت: "يجب أن ينخفض ​​التضخّم عن المستويات الحالية، ولا نتوقع ركوداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة".

ويستمرّ التضخم الاقتصادي بالتفاقم، بشكل أساسي بسبب عمليات الإغلاق المطولة لفيروس كورونا في الصين، ويضاف إليها تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات الغربية الواسعة التي رافقتها.

وأدى التضخم إلى ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 8.5٪ في الولايات المتحدة مقارنة بالعام الفائت، وهو أعلى مستوىً منذ 40 عاماً.

وقال "دويتشه بنك" إنّ "معدل البطالة منخفض جداً بمقدار نقطتين مئويتين"، مؤكداً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، تاريخياً، "لم يتمكن أبداً من تصحيح حالات التضخم دون دفع الاقتصاد إلى ركود كبير".