سعيّد يقرر تشكيل لجنة للتدقيق في القروض والمنح التي حصلت عليها تونس

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل اتهاماته لبعض المسؤولين السابقين بالبلاد بالفساد.

وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك، خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  فريد بلحاج، إنه "سيتم قريباً تشكيل لجنة للتدقيق في القروض والهبات التي جاءت من العديد من الدول والمؤسسات".

وتابع "هناك مسؤول كبير حدثني عن هبة بـ 500 مليون دولار لم تدخل تونس، نريد هذه الأموال للشعب التونسي وللفقراء".

وأشار إلى أن "21% من الأموال من ميزانية تونس ذهبت سدى في الخارج وبعد ذلك هؤلاء تحالفوا للبقاء في السلطة وإبقاء امتيازاتهم، أموال الشعب يجب أن تعود للشعب".

وفي سياق متصل، أكّد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  فريد بلحاج، خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أن "البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي".

وأشار بلحاج، إلى أن "البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس".

من جانبها ثمنت رئيسة الحكومة التونسية "وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتنا واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة".

وحصلت تونس في السنوات الأخيرة على جملة من الهبات والقروض لإنعاش الاقتصاد، والقيام بمشاريع تنموية أو لتعبئة موارد الميزانية، كما خصص جزء منها لبرامج مقاومة الفساد والانتقال الديمقراطي والتشغيل، وغابت الأرقام الرسمية والمفصلة عن حجم الهبات والقروض في المجمل، إذ لا توجد أرقام دقيقة للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ عام 2011.