شركة تسويق النفط العراقية: صادرات البلاد لم تقل بموجب قرار "أوبك+"
شركة تسويق النفط العراقية تؤكّد أنّ العراق لم يُقلل صادراته بموجب قرار "أوبك +"، بل قلل الإنتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري.
-
شركة تسويق النفط العراقية: العراق لم يُقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي.
أكّدت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم السبت، أنّ صادرات العراق من النفط لم تقل بموجب قرار مجموعة أوبك+ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن معاون المدير العام للشركة، وممثل العراق في منظّمة "أوبك"، سعدون محسن، قوله إنّ "قرار أوبك + بتقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية، والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية إنتاجها".
وأضاف أنّ "أوبك + تنتج يومياً 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل"، مشيراً إلى أنّ "العراق لم يُقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي، واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري، وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية".
وتابع سعدون قائلاً: "أيّ قرار مستقبلي بشأن إبقاء التخفيض الحالي أو إضافة تخفيض جديد أو زيادة الكميات المنتجة سيراعي وضع السوق، ويهدف إلى خلق التوازن. وهنالك اجتماع لمجموعة أوبك + يومي 3-4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، سيدرس الوضع الحالي ويصدر قرارات متوازنة".
وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرر تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل يومياً، ما اعتبرته واشنطن "قراراً قصير النظر، ويُمثّل انحيازاً لروسيا"، حيث تسعى دول الغرب للتأثير سلباً على مبيعات روسيا من النفط والغاز منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
اقرأ أيضاً: بعد قرار "أوبك +".. دعوات في الكونغرس الأميركي للانسحاب العسكري من الخليج
وأمس الجمعة، أعلنت السعودية والعراق، التزامهما بقرار مجموعة "أوبك+" الأخير حول خفض إنتاج النفط والمستمر حتى نهاية العام المقبل، إلى جانب التأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى لضمان استقرار الأسواق العالمية.
وتسجّل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية العام الحالي، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.
اقرأ أيضاً: أوروبا والبديل من الغاز الروسي.. استمرار العوائق مع اقتراب الشتاء الأصعب