طلبات المستوطنين للحصول على حصة غذائية ترتفع.. كم بلغت؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ التضخم وأسعار الفائدة التي قفزت في "إسرائيل" في الأشهر الأخيرة أدّت إلى قيام المزيد من العائلات بتقديم طلب للمساعدة ليس فقط في سلال الطعام، بل من خلال مدفوعات الكهرباء وضريبة الممتلكات والمياه والإيجار وغير ذلك.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في العام الماضي جعل العديد من المستوطنين الذين كانوا من الطبقة الوسطى بحاجة إلى مساعدة الجمعيات والهيئات. 

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّه مع الزيادة في أسعار الفائدة، والتضخم المتفشي وتكاليف المعيشة المتزايدة باستمرار، أبلغت جمعية "شانير" عن زيادة بمقدار خمسة أضعاف في الطلبات من العائلات التي تطلب المساعدة من خلال توفير حصة غذائية خلال الأعياد المقبلة. 

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن نير شمول، رئيس جمعية شانير، قوله إنّه "يوجد ارتفاع 700% في عدد العائلات التي توجّهت بطلبات إلى الجمعية للحصول على سلة غذائية للعيد، ونلتقي كل يوم بالعديد من العائلات في إسرائيل التي تحتاج إلى مساعدة".

كما أوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ "العائلات تفيد بأن المخصصات الشهرية التي يتلقونها لا تكفي حالياً للمعيشة اليومية"، وأنّ "الزيادة في أسعار الكهرباء والطاقة والضرائب العقارية والمياه وأسعار الطعام بالطبع تجلب العديد من العائلات التي لم نكن نراها في الماضي تلجأ إلى الجمعية لطلب المساعدة".

 وأمس الاثنين، حذّر البنك المركزي للاحتلال الإسرائيلي، من أنّ "الأزمة السياسية في إسرائيل قد تخفّض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنوياً". 

وقال محافظ بنك الاحتلال إنّ "خطة تعديل القضاء، إذا تمّ إقرارها، فستكون هناك خسارة في الاقتصاد لا تقلّ عن 14 مليار شيكل، وقد تصل إلى 49 ملياراً". 

ووفقاً للبيانات التي نشرها "بنك إسرائيل" اليوم، فقد سحب قطاع الأعمال في كيان الاحتلال 9 مليارات شيكل من الودائع المصرفية، والتي تضاف إلى ما يقرب من 53 مليار شيكل تم سحبها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

هذا وتتواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ أشهر ضدّ حكومة نتنياهو، وخطّة التعديلات القضائية.

اقرأ أيضاً: المخاطر تطال الأمن القومي.. كيف تؤثر التعديلات القضائية في الاقتصاد الإسرائيلي؟