كيف تؤثر الأزمة في أوكرانيا على دول المغرب العربي؟

تزعزع الأزمة في أوكرانيا المقدرة الشرائية للمواطن في المغرب العربي مع اقتراب شهر رمضان، ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة يقبل سكان الدول على شراء الدقيق والسميد، في حين تؤكد السلطات توفّر كميات كافية.

تونس: تداعيات الأزمة لم تظهر بشكل واضح بعد

في محلّ تجاري في مدينة أريانة (شمال تونس)، كل الرفوف المخصصة للدقيق والسميد فارغة تماماً ولا وجود سوى لثلاث علب سكّر في الجانب المقابل، وقد وضع العمّال لافتة كتبوا عليها: "من فضلكم لا يسمح بشراء أكثر من 1 كلغ".

يقول العاملون في المحل :"لا يوجد نقص في التزويد، ولكن الإقبال المبالغ فيه على شراء الدقيق والسميد يجعل البضاعة غير متوفرة".

يضطر سليم الطالبي، صاحب مخبزة في العاصمة تونس، لشراء الدقيق بكلفة 10 دنانير للكيلوغرام الواحد، أي ثلاثة أضعاف الثمن الذي كان يشتري به من مزوده الأساسي.

ويعبر الطالبي عن قلقه من اعتماد تونس كليّاً على أوكرانيا وروسيا في توريد القمح الليّن، وقال: "كل هذا ولم نشهد بعد تداعيات الازمة بشكل واضح".

من ناحيته، يؤكد الهادي بكور، رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، في تصريحات إعلامية سابقة، أنّ المواد الغذائيّة الأساسيّة متوفرة وأنّه "لن يكون هناك نقص" في نيسان/أبريل الذي يتزامن مع شهر رمضان ومع تزايد نسق الشراء والإقبال على المواد الأولية.

كما يتعبر المسؤول أنّ التهافت على شراء الدقيق (ارتفاع بنسبة 700%) والسكر (تضاعف ثلاث مرات) يعود الى أنّ التونسي يشتري بنسق كبير خلال فترة الأزمات.

وأعلنت السلطات التونسيّة، في وقت سابق، أنّ لديها مخزوناً يكفي حتى حزيران/يونيو المقبل وأنّ المواد الغذائية الأولية (القهوة والسكر والمعجنات والسميد) ستظل مدعومة من قبل الدولة، فسعر الخبز مثلاً لم يتغير منذ 10 سنوات (حوالى 0,6 يورو).

ومنظومة الدعم التي تعتمدها تونس تهدف إلى تفادي اضطرابات اجتماعية مثل تلك التي حصلت في ثمانينات القرن العشرين.

الجزائر: التوتر في أوكرانيا... والهجوم على مخازن السميد

الجزائر ثاني أكبر مستهلك للقمح بعد مصر (10 ملايين طن سنوياً)، لكنها لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا، حسب الديوان الجزائري المهني للحبوب.

ويقول مسؤول في الميناء الجزائري إنّه "لن يكون هناك نقص، ويتواصل جلب الحبوب في ناقلات كبرى في اتجاء ميناء الجزائر العاصمة".

بالرغم من ذلك، سجّل نقص في مادة السميد في تيزي وزو وبجاية ومنطقة القبائل بسبب التهافت على الشراء. وعلّق ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي: "الحرب في أوكرانيا والهجوم على كل مخازن السميد".

وفي أحد أسواق الرباط يشكو الزبائن من الغلاء الفاحش لأسعار المواد الزراعيّة بسبب ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى الجفاف الذي يعاني منه المغرب هذا العام والذي يعدّ الأسوء منذ أربعين عاماً.

المغرب: ارتفاع أسعار الوقود والقمح  

يعاني المغرب الذي يعتمد على الخارج لتأمين احتياجاته من المحروقات من ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، مما تسبب بإضراب لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع، بينما تدرس الحكومة إمكانية تقديم دعم مالي قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الأسعار في مستويات معقولة، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. 

وأشار الى أنّ "روسيا وأوكرانيا يشكلان توالياً المورد الثاني والثالث للمغرب من القمح اللين بعد فرنسا".

وأضاف: "الاستيراد المحتمل على مستوى القمح اللين من أوكرانيا حدد في 25% من مجموع الواردات، أي 8.7 ملايين قنطار (القنطار نحو 144 كغ). استوردنا قبل الأزمة 5.6 ملايين منها ليتبقى نحو 3 ملايين يمكننا اقتناؤها بسهولة من أي منطقة أخرى".

ليبيا: ارتفاع في أسعار الخبز والسلع الغذائية

لا يزال القطر الليبي يشكل منطقة نزاع ملتهبة بين القوى الخارجية وأطراف المعادلة السياسية الداخلية، حيث أنّ البلد النفطي الذي يعتمد على استيراد المواد الغذائية (75% من استهلاكها من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا) شهد ارتفاعاً للأسعار خاصة في مادة الدقيق والحليب والزيت والسكر.

وتقول مواطنة ليبية: "تمّ ملاحظة ارتفاع في أسعار الخبز مع أنّ الحكومة طمأنت الناس وقالت إنّ لديها مخزوناً كافياً من القمح والدقيق، لكنني لا أظن أنّ ذلك صحيحاً".

وفي ظل ضعف الإنتاج المحلي من الحبوب في دول المغرب العربي، وعوامل المناخية مثل الجفاف، تأتي الولايات المتحدة الأميركية  وكندا وفرنسا في مقدمة البدائل التي يمكن أن تعزز حضورها في الأسواق العربية من ناحية، و"تنقذ" دول المغرب العربي من شبح المجاعة من ناحية أخرى.