موزمبيق تطلب برنامجاً تمويلياً جديداً من "النقد الدولي" وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية

أعلن صندوق "النقد الدولي" أنه ناقش طلب موزمبيق الحصول على برنامج تمويلي مدعوم، وذلك في ختام مهمة استمرت أسبوعاً في العاصمة مابوتو، هدفت إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وبحث سبل دعم جهود الاستقرار الاقتصادي.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موزمبيق، بابلو لوبيز مورفي، إنّ البلاد تواجه "وضعاً اقتصادياً صعباً"، مشيراً إلى أنّ "النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجياً بعد انكماش شهدته البلاد خلال عام 2025، إلّا أنّ وتيرة النمو لا تزال ضعيفة."

وأضاف "المباحثات مع السلطات الموزمبيقية ركّزت على استعادة الاستدامة المالية واستقرار الدين العامّ وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية".

ويأتي طلب الحكومة الموزمبيقية في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع مستويات الدين العامّ وتراجع الموارد المالية المتاحة للدولة، ما دفع السلطات إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية جديدة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وكانت موزمبيق كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة اتصالاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، في إطار خطة أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الثقة إلى الأسواق المالية بعد سنوات من التحدّيات المالية والاقتصادية.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعاد صندوق النقد الدولي تصنيف الدين العامّ في موزمبيق على أنه "غير مستدام"، ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها للتوصّل إلى برنامج تمويلي جديد يدعم الإصلاحات الاقتصادية ويخفّف الضغوط المالية.

يذكر أنّ جذور الأزمة المالية في موزمبيق ترجع إلى فضيحة "الديون الخفية" التي تكشّفت عام 2016، عندما كُشف عن قروض حكومية ضخمة لم يُفصح عنها سابقاً، ما أدّى إلى تراجع ثقة المستثمرين وتعليق جزء كبير من التمويل الخارجي الموجّه للبلاد.