وزيرة التجارة الأميركية تعترف بالحاجة إلى "تصحيح المسار" في آسيا

اعترفت وزيرة التجارة الأميركية كاثرين تاي بأن "أميركا بحاجة إلى إجراء تصحيح للدورة التدريبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، حيث تحاول واشنطن استعادة أوراق اعتمادها كقوة عظمى اقتصادية بعد انسحابها من ميثاق تجاري في عهد دونالد ترامب. 

وأوجزت تاي في مقابلة حصرية مع "الفايننشال تايمز" يوم الخميس، الطرق التي تخطط الولايات المتحدة من خلالها لتعزيز علاقاتها مع شركائها دون الانضمام إلى الميثاق الإقليمي. وقالت إن "هناك هياكل أخرى في وضع أفضل لمواجهة التحديات من اتفاق التجارة الذي تم التفاوض عليه منذ أكثر من 8 أعوام".

وأضافت أن "الغرض من زيارتها كان لإقناع شركاء مثل اليابان بـاستدامة السياسات التجارية الأميركية".

وعندما سئلت عما إذا كانت تصحح "نقص المصداقية" في منطقة آسيا، قالت إن "الهدف هو تصحيح المسار". وأضافت أنه "بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة كان هناك التزام بتوفير الاستدامة لسياستنا التجارية التي ستكون لها قاعدة عريضة من الدعم السياسي".

وأضافت تاي أن هناك "فرصة حقيقة للولايات المتحدة و شركائنا هنا للعمل معاً في مواجهة التحديات مثل سياسات الصين غير التجارية والسياسات الصناعية".

ووافقت تاي خلال زيارة لطوكيو على شراكة تجارية ثنائية مع اليابان، وكشف كلا الجانبين بعض التافصيل القليلة من الاتفاق وهو ماقال أشخاص مقربين من الحكومتين إنه "أحد أعراض الحساسيات السياسية الأميركية بشأن التجارة".

وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز علاقات بلاده مع الحلفاء في آسيا في محاولة لمواجهة القوة الاقتصادية والعسكرية المتنامية في الصين.

وعلى الرغم من اعتقاد ادارة بايدن أنه "لا يوجد خيار أفضل من الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ"، إلا أن المحللين قالوا إن "الضغوط المحلية تعني أنها لا تستطيع السعي لاتفاقيات تجارية إقليمية".

وأوضح الجانب الياباني "إن إطار العمل الثنائي الجديد يمثل استجابة أميركية لدوات طوكيو لمشاركة أكبر للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهندي والهادئ".