وكالتان للتصنيف الائتماني تخفضان درجة الدين السيادي لأوكرانيا

أوكرانيا تحصل على موافقة من دائنيها الدوليين بتجميد تسديد ديونها الخارجية، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار، لمدة سنتين.

  • يُعتبر التخلف عن السداد جزئياً عندما لا تسدد الدولة جزءاً من التزاماتها
    يُعتبر التخلف عن السداد جزئياً عندما لا تسدد الدولة جزءاً من التزاماتها

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" درجة الدين السيادي لأوكرانيا أمس الجمعة، إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين يوم الأربعاء.

وخفضت "ستاندرد أند بورز" (أس أند بي) تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية "سي سي/سي" إلى "أس دي" (تخلف انتقائي).

وقالت الوكالة في بيان "نظراً للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة أنها تعادل التخلف عن السداد".

وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين بشأن تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو 20 مليار دولار، لمدة سنتين.

من جهتها، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف ديون أوكرانيا طويلة الأجل من "سي" إلى "آر دي" (تخلف محدود).

ولم ترفق أي من الوكالتين مذكرتها بتقديرات لآفاق تشير إلى قرار برفع أو خفض درجة الدين السيادي أو إبقائها بلا تغيير في المستقبل. 

وتعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها من دول أو مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو مستثمرين في الأسواق المالية.

ويُعتبر التخلف عن السداد جزئياً عندما لا تسدد الدولة جزءاً من التزاماتها.

وكانت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا، قد وافقت، في 20 تموز/يوليو الماضي، على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بطلب من كييف. كما حثت حاملي السندات الآخرين على أنّ يحذوا حذوها.

يشار إلى أن الاقتصاد الأوكراني انهار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 45% هذا العام حسب آخر تقديرات نشرها البنك الدولي في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وتفيد حسابات أجرتها وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، أنّ إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم أمس، بأنّ أوكرانيا "تواجه صعوبات مالية كبيرة، وخاصة في سد الفجوة بين النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات الضريبية".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "المصرف المركزي الأوكراني مضطرّ لطبع النقود، لتكون الحكومة قادرة على دفع رواتب العسكريين وشراء الأسلحة والعتاد، ما يضعف العملة الوطنية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم".