"البوليساريو" تعلّق اتصالاتها بحكومة إسبانيا
جبهة "البوليساريو" تعلن تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية، وذلك على خلفية تأييد حكومة سانتشيز لخطة المغرب الرامية إلى "تشريع ضم أراضي الصحراء الغربية بالقوة ".
-
جبهة "البوليساريو": الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي
أعلنت الأمانة العامة لجبهة "البوليساريو" في بيان، أمس السبت، عن تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية برئاسة بيدرو سانتشيز.
ووفقاً للبيان الذي نقلته وكالة "الأنباء الصحراوية"، فإن قرار تعليق الاتصال بمدريد جاء على خلفية تأييد حكومة سانتشيز لخطة المغرب الرامية إلى "تشريع ضم أراضي الصحراء الغربية بالقوة ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي.. في تقرير المصير والاستقلال".
وأضاف بيان "البوليساريو" أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة فى نفس الوقت، باعتبارها "القوة المديرة للإقليم"، وأن "مسؤولياتها تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم".
وقررت الجبهة تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية "حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية"، وفقاً للبيان.
وقبل أيام ندد زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي بـ"التحول الجذري" في موقف إسبانيا، بعد الدعم الذي قدمته مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
كما ندَّد البرلمان الإسباني، الخميس الماضي، بتخلّي الحكومة عن "موقفها التاريخي المحايد حول النزاع في الصحراء الغربية"، بعدما قرَّرت تأييد مقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكماً ذاتياً، لتجاوزِ أزمةٍ دبلوماسيةٍ مع الرباط.
ويُعَدُّ هذا القرار ضربةً لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو شانشيز، الذي يُعاني عزلةً تامّةً في البرلمان حول هذا الملف. وقد تمَّ تبنّيه في اليوم نفسه الذي يُجري فيه زيارةً إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس لتثبيت المصالحة بين البلدين، بعد أزمةٍ دبلوماسيةٍ استمرّت لنحو عام.
وباتت هذه المصالحة ممكنةً، بعدما أعلنت مدريد منتصف آذار/مارس تأييد خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، باعتبارها "الأساس الأكثر جديةً وواقعيةً ومصداقيةً من أجل تسوية الخلاف" حول المستعمرة الإسبانية السابقة.
ويقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة، حُكماً ذاتياً تحت سيادته كحلٍّ وحيدٍ النزاع. بينما تطالب جبهة "بوليساريو" بـ"إجراءِ استفتاءٍ لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة".
