السودان يصادق على المعاهدة التأسيسية للجنائية الدولية
مجلس الوزراء السوداني يصوّت على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تسمح بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، وحمدوك يؤكد على العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان.
صوّت مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تسمح بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن "اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء سيعقد للمصادقة على القانون"، مشيراً إلى أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون"، بحسب تعبيره.
ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين.
واعتقل البشير بعد إطاحته عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي شباط/ فبراير 2020 وعد مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في البلاد تم تشكيلها للاشراف على الانتقال، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقه بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة جماعية وحرب وضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.
ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989. وهو موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.